۲۲۲
تحریم
الأصل التاسع / في بيان معرفة أركان الإسلام
فكل من خالف في شيء مما اختلف فيه سلف الأمة من أبواب النكاح في امرأة وإباحتها وفي شرط قد اختلفوا فيه كشهود النكاح ولفظه والولي لم يكفر، ومن نازع فيما أجمعوا عليه منه كفر . ولذلك أكفرنا الميمونية (1) من الخوارج بأن أباحوا نكاح بنات البنات ونكاح بنات البنين وزعموا أن الآية اقتضت تحريم نكاح بنات الصلب دون بنات الأولاد.
·
وأجمعوا على أن الصداق يجب أن يكون معلوماً حلالاً، فإن كان الصداق مجهولاً أو فاسداً فالنكاح صحيح في قول الشافعي رضي الله عنه وأبي حنيفة، ويرجع في الصداق إلى مهر المثل وفي قول مالك : يفسد النكاح بفساد الصداق. فإن لم يذكر في النكاح صداقاً صح النكاح بلا خلاف واستقر فيه مهر المثل بالوطء. والرجعة تكون بعد طلاق رجعي فإن كان الطلاق على عوض أو كان قبل الدخول أو كان ثلاثاً (٢) لم يكن بعده رجعة بلا خلاف.
ولفروع أحكام الفروج كتب مفردة والغرض من جملتها أن من غير منها ما
(۱) الميمونية : أصحاب ميمون بن خالد (كما في الملل والنحل للشهرستاني : ص ١٢٦) أو میمون بن عمران (كما في أكثر المصادر الذي توفي نحو سنة ١٠٠هـ. انظر الأعلام للزركلي (٣٤١/٧). وفي الفرق بين الفرق للبغدادي (ص ۲۱۱ (۲۱۲) هؤلاء أتباع رجل من الخوارج العَجَاردة كان اسمه مَيْمُوناً، وكان على مذهب العَجَاردة من الخوارج، ثم إنه خالف العجاردة في الإرادة والقدر والاستطاعة وقال في هذه الأبواب الثلاثة بقول القدرية المعتزلة عن الحق. ذلك وزعم - مع - أن أطفال المشركين في الجنة ولو بقي ميمون هذا على هذه البدع التي حكيناها عنه ولم يزد عليها ضلالة سواها لنسبناه إلى الخوارج، لقوله بتكفير علي وطلحة والزبير وعائشة وعثمان، وقوله بتكفير أصحاب الذنوب، وإلى القَدَرية لقوله في باب الإرادة والقدر والاستطاعة بأقوال القدرية فيها ولكنه زاد على القدرية وعلى الخوارج، بضلالة اشتقها من دين المجوس، وذلك أنه أباح نكاح بنات الأولاد من الأجداد، وبنات أولاد الإخوة، والأخوات، وقال: إنما ذكر الله تعالى في تحريم النساء بالنسب الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات والخالات وبنات الأخ، وبنات الأخوات، ولم يذكر بنات البنات، ولا بنات البنين، ولا بنات أولاد الإخوة ولا بنات أولاد الأخوات فإن طرد قياسه في أمهات الأمهات وأمهات الآباء والأجداد انمحض في المجوسية، وإن لم يُجز نكاح الجدات وقاس الجدات على الأمهات لزمه قياسُ بنات الأولاد على بنات الصلب وإن لم يَطْرُد قياسه في هذا الباب نقض اعتلاله وحكى الكرابيسي عن الميمونية من الخوارج أنهم أنكروا أن تكون سورة يوسف من القرآن ومنكر بعض القرآن كمنكر كله. ومَن استحل بعض ذوات المحارم في حكم المجوس، ولا يكون المجوسي معدوداً في فرق الإسلام» اهـ.
(۲) في الأصل: «ثلثا» وكان يجب أن تُرسم كما أثبتناها أو تُرسم هكذا «ثلثاً» بإثبات الألف الخنجرية فوق اللام.
ص ٢٢٢