١٦٦
الأصل السادس في بيان عدل الصانع وحكمته
مراده على أصولكم ؛ لأنكم زعمتم أنه أراد منه فعل الإيمان والطاعة اختياراً على وجه يستحق به الثواب وإذا ألجأه إليه لم يستحق به ثواباً ولا يتم مراده منه . على أن هذا الإلجاء لا يخلو من وجوه إما أن يكون بخلق الإيمان والطاعة فيهم فليس هذا قولكم، أو يكون بسلب قدرة الكفر والمعصية عنهم وفيه سلب قدرة الإيمان والطاعة عندكم على أصلكم في أن القدرة تصلح للضدين، أو بأن يُلجئهم (۱) بعذاب يُخَوِّفهم به؛ فلا يخلو حينئذ من أن يعلموا أن ذلك العذاب من قبل الله أو يشكوا فيه، فإن عرفوا ذلك فقد عرفوا الله ولا يجوز إلجاء من عرفه إلى معرفته، وإن شكوا في ذلك لم ينكروا (۲) وقوع المخالفة منهم، فلا يكون الإله قادراً على إتمام مراده منهم على أصول القدرية بحال. وإذا بطل ذلك صح أن إرادته نافذة في كل ما يشاء](٣). المسألة العاشرة من هذا الأصل
في جواز تخلية العباد عن التكليف
قال أصحابنا : كل ما
علم
الله وجوبه أو تحريمه فالشرع أوجب ذلك فيه . ولو
لم يرد الشرع بالخطاب لم يكن شيء واجباً ولا محظوراً وكان جائزاً من الله عزّ وجل أن لا يكلف عباده شيئاً.
وزعمت البراهمة والقدرية أنه لم يكن جائزاً تخلية العباد عن التكليف، وقالوا : لو فعل ذلك لكان قد أغراهم بالمعاصي وهذا كلام لا معنى تحته ؛ لأن من علّق الحظر والإباحة على الشرع لم يسم شيئاً قبل الشرع ،معصية، وإذا جاز من الله تعالى خلق العصاة ولم يكن ذلك إغراء بالمعصية جاز ترك التكليف ولم يكن ذلك إغراء بالمعصية .
المسألة الحادية عشرة من هذا الأصل
في جواز الزيادة والنقصان في الشرع
قال أصحابنا كل ما ورد به الشرع من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك فقد كان جائزاً ورود الشرع بالزيادة فيه وبالنقصان منه وكذلك لو أباح الشرع ما حرمه
(1) كتبت في الأصل يلجأهم».
(۲) كذا ؛ ولعلها ينكر».
(۳) ما بين حاصرتين في نسخة .
ص ١٦٦