أربعتهم (عبد الله بن عُمر العُمَري، وأيوب السختياني، وعبيد الله بن عُمر،
وموسى بن عُقبة) عَن نافِع فذكره (۱) .
قال أبو داود: الصَّحِيح قول ابن عُمر، ليس بِمَرفُوع.
قال أبو داود: وروى بقية أوله، عَن عُبيد الله، وأسنده.
ورواه الثقفي، عَن عُبيد الله، أوقفه عن ابن عمر، وقال فيه: «وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه وهذا هو الصحيح.
قال أَبو داود: ورواه الليث بن سعد، ومالك، وأيوب، وابن جريج موقوفًا، وأَسْنده حماد بن سَلَمة وحده عَن أيوب.
حديثه .
.
ولم يذكر أيوب، ومالك، الرفع إذا قام من السجدتين، وذَكَرهُ اللَّيتُ في
قال ابن جريج فيه : قلتُ لنافع: أكان ابن عُمر يجعل الأُولى أَرْفَعَهُنَّ؟ قال: لا،
سَواءٌ، قلتُ : أَشِرْ لي، فأشار إلى الثَّدْيَين، أو أَسفَلَ من ذلك. ، وأخرجه البخاري، في رفع اليدين (١٤٠)، تعليقا، قال: وزاد وكيع،
عَن العُمَري، عَن نافع، عَن ابن عُمر ، عَن النَّبي الا
أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا سَجَدَ».
قال البخاري: والمحفوظ ما روى عُبيد الله ، وأيوب، ومالك، وابن جريج، والليث، وعِدَّةٌ من أَهل الحجاز، وأهل العِرَاق عَن نافع، عن ابن عُمر، في رفع الأيدي عند الركوع، وإذا رفع رأسه من الرُّكُوع، ولو صَحَ حَديث العُمَرِي، عَن نافع ، عن ابن عمر، لم يكن مخالفًا للأول، لأن أولئك قالوا: إِذا رَفَعَ رَأْسَه مِنَ الرُّكوع»، فلو ثبت استعملنا كليهما، وليس هذا من الخلاف الذي يُخالف بعضُهم بعضًا، لأن
هذه زيادة في الفعل، والزيادة مقبولة إذا ثبتت رفع اليدين» (١٤١ و ١٤٢).
(1) المسند الجامع (۷۳۰۷)، وتحفة الأشراف (٧٥٦٤ و ۸۰۱۷) و٨٤٨٧)، وأطراف المسند
(٤٦١٢ و ٤٦٦٢ و ٤٦٨٨).
والحديث؛ أخرجه البزار (٥٧٤٢) ، والطَّبَراني، في «الأوسط» (۷۱)، والدارقطني (١١٣٦)، والبيهقي ٢/ ٢٤ و ٧٠ و ١٣٦ ، والبغوي (٥٦٠).
٢١٤
الجزء 14 — ص ٢١٤