وعلى هذا فإن الدين ينكر هذه الوضعية المقترحة وضعية (التوفيق) بينه وبين العلم، وهي كما قلنا تقوم - عصريا - على سيادة كلمة العلم.
وقد يقول قائل: إن هذه التبعية ليست للعلم إلا لأنه حق، والدين لا يتعارض مع الحق (۱).
وهنا نحيل مرة أخرى إلى المنهج إجمالا فنقول:
منهجيا من الذى يحق له أن يعلن أنه توصل إلى (الحق)؟
الوحى؟ أم جهد بشرى فى الفلسفة؟ أم جهد بشرى في العلم؟
من الواضح أن (الدين) لا يمكن أن يتنازل عن سيادته المنهجية إلا بالتنازل عن كيانه وجوهره
كما نود أن نفصل الكلام فى هذه المسألة بعض التفصيل من ناحية المسائل التي يتقدم بها العلم.
ومسائل العلم يمكن تصنيفها إلى ثلاثة مجموعات (۱) النظريات كنظرية النشوء والارتقاء (۲) والقوانين كقانون الجاذبية ( (۳) والوصف المباشر للوقائع مثل إحصائية لحركة المرور فى شارع أو ميدان أو الكشف عن أطوار التكوين
للجنين.
ومن الواضح أنه لا مجال لافتراض التعارض بين الدين الصحيح وبين الوصف المباشر للوقائع وذلك لسبب بسيط هو أن هذا الوصف لم يكن يوما - ولن يكون - ملكا للعلم على أى نحو من الأنحاء.
إنه مقدمة للدخول فى العلم والعلم إنما يبدأ بوضع هذا الوصف في نظرية أو
قانون.
يقول فيليب فرانك فى كتابه فلسفة العلم :
(۱) وهذا أشبه بما قاله ابن رشد في فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال.
_{A_
ص ٤٨