الفكر المعاصر في ضوء العقيدة الإسلامية - فرغل — الصفحة ٣٠

ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن" وقال صلى الله عليه وسلم "بين المسلم والكافر ترك الصلاة" رواه مسلم. وقال "من" أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد" .وقال : من حلف بغير الله فقد كفر" رواه الحاكم، وقال "ثنتان فى أمتى هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت". 6 وفي تفسير ذلك كله ذهب أهل السنة باتفاق إلى أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، إذ لو كان يكفر في مثل هذه الذنوب كفراً ينقل عن الملة لكان حكمه القتل مرتدا فلا يقبل فى القاتل عفو ولى ولا فى الزاني حد بالجلد، ولا في السارق قطع ليد وهلم جرا.. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام، وهم أمام هذه الأحاديث وما يماثلها طائفتان: (1) طائفة تقول بأن الإيمان تصديق وإقرار وعمل يزيد وينقص، فهؤلاء يقولون فيمن جاءت فيهم هذه الأحاديث وأمثالها : إن كفرهم مجازى غير حقيقى) يقول ابن أبي العز شارح الطحاوية "تجتمع فى المؤمن ولاية الله من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد، وتقوى وفجور، ونفاق وإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر فالطاعات من شعب الإيمان، والمعاصى من " من شعب الكفر، وإن كان رأس الكفر الجحود، ورأس شعب الإيمان التصديق" وإذن فهى كما قلنا درجات من الكفر لا تخرج من الملة. والأجدر أن يقال: مرتكب هذه الأمور إما أن يرتكبها مستحلا لها فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، فيكون ما فعله كفرا صراحا وإما أن يرتكبها مقرا بحرمتها، فكفره (۱) انظر شرح الطحاوية ص ٢٢٥ - ٢٢٧.
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.