براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة - الكثيري — الصفحة ٢٩٣

المبحث الأول: في بيان مذهبهم، والفرق بينهم وبين سائر المرجئة ونحن نكشف الغطاء عنه ونقول : ۲۹۳ من جمع بين هذه الثلاثة فلا خلاف في أن مستقره الجنة، وهذه درجة (١) والدرجة الثانية (۲) : أن يوجد اثنان وبعض الثالث، وهو القول والعقد وبعض الأعمال ولكن ارتكب صاحبه كبيرة أو بعض الكبائر، فعند هذا قالت المعتزلة خرج بهذا عن الإيمان ولم يدخل في الكفر، بل اسمه فاسق، وهو على منزلة بين المنزلتين ، وهو النار ) ، وهذا باطل كما سنذكره. (٤) (۳) مخلد في الدرجة الثالثة : أن يوجد التصديق بالقلب والشهادة باللسان دون الأعمال بالجوارح = (0) وقد اختلفوا في حكمه فقال أبو طالب المكي: العمل والخوارج، أنَّ أهل السنة يجعلون جنس الأعمال شرطاً في صحة الإيمان، وأما المعتزلة والخوارج فيجعلون آحاد الأعمال شرطاً في صحة الإيمان، ومن هنا حصل الخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة والخوارج في الحكم على صاحب الدرجة الثانية والتي سترد في كلام الغزالي. (1) وهذه الدرجة الأولى، وهي محل اتفاق بين الفرق، كما تقدم بيانه (ص ٢٤٢) ومن هنا كان العمل بالجوارح عند مرجئة الفقهاء شرط ،كمال وأما الأشاعرة ومن وافقهم فقالوا : قول اللسان وعمل الجوارح كلاهما شرط ،كمال، وقد أشار إلى هذين المذهبين اللقاني في جوهرته، حيث قال : ر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق فقيل شرط كالعمل وقيل : بل شطر والإسلام أَشْرَحَنَّ بالعمل (۲) وهذه الدرجة يظهر فيها الخلاف جلياً بين أهل السنة والحديث من جهة والخوارج والمعتزلة من جهة أخرى. (۳) بين الإسلام وبين الكفر. (٤) وأما الخوارج فقالت : هو كافر في الدنيا وفي الآخرة. (٥) وهذه الدرجة هي صورة النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة فقهائهم ومتكلميهم.
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.