المبحث الثاني: ضوابط في فرق المرجئة
۲۳۹
التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات
الظاهرة.
قيل لك : فهذا يناقض قولك إنَّ الظاهر لازم له وموجب له، بل
6
دليلاً
في بعض
الأمور
قيل : حقيقة قولك إنَّ الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى، فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له ولكنَّه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن، وإذا عدم لم يدل عدمه على العدم، وهذا حقيقة قولك. وهو أيضاً خطأ عقلاً كما هو خطأ شرعاً، وذلك أنَّ هذا ليس بدليل قاطع إذ هذا يظهر من المنافق، فإنَّما يبقى المتعلقة بدار الدنيا كدلالة اللفظ على المعنى، وهذا حقيقة قولك، فيقال لك : فلا يكون ما يظهر من الأعمال ثمرة للإيمان الباطن ولا موجباً له ومن مقتضاه، وذلك أنَّ المقتضي لهذا الظاهر إن كان هو نفس الإيمان الباطن لم يتوقف وجوده على غيره، فإنَّ ما كان معلولاً للشيء وموجباً له لا يتوقف على غيره، بل يلزم من وجوده وجوده، فلو كان الظاهرُ موجِبَ الإيمان الباطن لوجب أن لا يتوقف على غيره، بل إذا وجد الموجب وجد الموجب.
وأما إذا وجد معه تارة وعدم أخرى أمكن أن يكون من موجب ذلك الغير، وأمكن أن يكون موقوفاً عليهما جميعاً، فإنَّ ذلك الغير إما مستقل بالإيمان، أو مشارك للإيمان، وأحسن أحواله أن يكون الظاهر
أنَّه
موقوفاً عليهما معاً - على ذلك الغير وعلى الإيمان – بل قد علم يوجد بدون الإيمان، كما في أعمال المنافق ؛ فحينئذ لا يكون العمل الظاهر مستلزماً للإيمان ولا لازماً له، بل يوجد معه تارة ومع نقيضه تارة، ولا يكون الإيمان علة له ولا موجباً ولا مقتضياً ؛ فيبطل حينئذ أن يكون دليلاً عليه ؛ لأنَّ الدليل لابد أن يستلزم المدلول، وهذا هو الحق، فإنَّ مجرد التكلم بالشهادتين ليس مستلزماً للإيمان النافع عند
ص ٢٣٩