ما حرم الله من أموال المسلمين ، وسَبي نسائهم ، وسفك دمائهم) (۱) . ويقول النووي : (قال معظمُ الصَّحابة والتابعين وعامة العلماء: يجب نَصْرُ المحق في الفتن ، والقيام معه لمقاتلة البغاة لقوله تعالى: ﴿ فَقَتِلُوا الَّتِي تبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ هِ ) (۲) (۳)
قال جامعه : والظاهرُ أنَّ رأي الجمهور هو الصَّواب ، عند تبين الحق ، لكنَّ القتال الواقع بين الصحابة لم يكن الحق فيه متضحاً ، لذلك كان الاعتزال هو الأفضل ، كما قال شيخُ الإسلام ابن تيمية : إنه قتال فتنة ، وليس قتالاً مشروعاً.
واعلم أنَّ القائلين بوجوب الاعتزال وعدم المشاركة في القتال ، قال بعضهم : اعتزالُ الفتنة يكونُ بلزوم البيت ، وهذه عزلة جزئية ، وهذا قول
أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وغيرهم ، وقال بعضُهم : الاعتزال يكون بالتحول عن بلاد الفتن؛ بحيث يذهب إلى شعف الجبال ، ومواقع القطر وإلى إبله أو أرضه مثل ما فعل سعد بن أبي وقاص .
،
واختلفوا أيضاً إذا داهمهم الخَصْم وأراد قتلهم ، فقال قوم: لا يدخل في الفتنة ، وإذا أراد أحدٌ قتله وَجَبَ أن يكفّ يده ، لأن الطالب متأول ، وهذا مذهب أبي بكر رضي الله عنه ، وقال بعضُهم : بل يشرع له أن يدفع من أراد قتله، وهذا مذهب ابن عمر ، وعمران بن حصين ، ومعظم
القائلين بالاعتزال عند فتنة القتال بين المسلمين
(٤)
(1) القرطبي : ٢٠٨/١٦.
(۲) الحجرات : ۹.
(۳) النووي : ۱۰/۱۸، وانظر الفتح : ٣٤/١٣ . (٤) الفتح: ٣٤/١٣ ، النووي : ١٨ / ١٠ .
۳۳۱
ص ٣٣١