كل هذه الأمور كان لها أثر خاص في تدوين الحديث، فوقع تدوينه بهذه الميزات، وأهمها العناية بنقد الأسانيد أكثر من العناية بنقد المتون .
ولعل أول خطوة حدثت في هذا الباب هي إفراد الحديث عن الفقه، فقد أفردت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجردت الصحف من أقوال الصحابة وفتاوى التابعين ورتبت المسانيد وتركت المراسيل، وروعي فيها الحديث بقطع النظر عن موضوعه وما يستنبط منه من الفقه.
جمع المسانيد وأول من صنف المسند
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري: إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم
خاصة، وذلك على رأس المائتين، فصنف عبيد الله بن موسى العبسي
الكوفي
الأموي
مسنداً، وصنف مسدد بن مسرهد البصري مسنداً، وصنف أسد بن موسى مسنداً، وصنف نعيم بن حماد الخزاعي مسنداً وكان نزيلاً بمصر، ثم اقتفي بعد ذلك أثرهم، فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد، كالإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم من النبلاء، ومنهم من صنف على الأبواب، وعلى المسانيد معاً كأبي بكر بن أبي شيبة. وطريقة المسانيد أن ترتب الأحاديث على حسب الرواة من الصحابة، ثم على
أو
ترتيب من روى عن ذلك الصحابي مهما اختلفت موضوعاتها من صلاة أو صوم صدقة أو جهاد، فأساس التقسيم في الأبواب وحدة الموضوع، وأساس التقسيم في
هذه الطريقة هو وحدة الصحابي .
الكتب الستة»
ومسند الإمام أحمد
ثم جاء من بعد هذه الطبقة طبقة أخرى رأت ما أمامها من هذه الثروة العظيمة، ورأى أن هؤلاء قد كفوا مؤنة جمع الأحاديث، ففتح أمامها باب الاختيار، وتفرغ لفنون أخرى، وفي طليعة هذه الطبقة الأئمة الستة المعروفون، والإمام أحمد بن حنبل.
۷۱
المقدمة — ص ٧١