- ٣٢١ -
النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ( ولا ) كونه ) معصوماً ، خلافاً للروافض ( في اشتراطهما ، ولا مُتمسك لهم فيهما ( وزاد كثير ) من العلماء ( الاجتهاد في الأصول ( أى أصول الدين وأصول الفقه ( و ) فى ( الفروع ) وهو
قريشاً اسم لأولاد النضر بن كنانة ، وهاشم هو أبو عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه
وسلم ؛ فإنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، فالعلوية والعباسية من بني هاشم ؛ لأن العباس وأبا طالب ابنا عبد المطلب ، وأبو بكر الصديق رضى الله عنه اسمه عبد الله ، وقيل: اسمه عتيق ، وهو تيمي قرشى ، لأنه ابن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ، بخلاف ما فى شرح العقائد من أنه عمرو بن كعب بن لؤى ؛ فيجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم فى مرة بن كعب بن لؤى ، وكذا عمر رضى الله عنه ؛ لأنه ابن الخطاب بن نفيلة بن عبد العزى بن رباح بن عدى بن كعب بن لؤى ، وعثمان يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف ، لأنه ابن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف
( قوله ولا معصوماً إلخ ) أي : ولا يشترط أن يكون معصوماً . ( قوله خلافاً للروافض ) وفى الكفاية وشرح العمدة : خلافا للباطنية ، وذلك لأن العصمة من خواص النبوة ، وقد قام الدليل على إمامة الخلفاء الراشدين مع عدم القطع بعصمتهم ، وأيضاً الاشتراط هو المحتاج إلى الدليل ، وأما فى عدم الاشتراط فيكفي عدم دليل الاشتراط ، احتج المخالف بقوله تعالى ) لا ينال عهدى الظالمين ، وغير المعصوم ظالم فلا ينال عهد الإمامة ، والجواب المنع ؛ فإن الظالم من ارتكب معصية تسقط العدالة . مع عدم التوبة والإصلاح ، فغير المعصوم لا يلزم أن يكون ظالماً ، وحقيقة العصمة أن لا يخلق الله تعالى في العبد الذنب مع قدرته عليه واختياره ، وهذا معنى قولهم : لطف من الله تعالى يحمله على فعل الخير ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقاً للابتلاء ، ولذا قال الشيخ أبو منصور : العصمة لا تزيل المحنة ، وبهذا يظهر فساد قول من قال : إنها خاصة في نفس الشخص وفي بدنه يمتنع بسبها صدور الذنب عنه . كيف ولو كان الذنب ممتنعاً لما تكليفه بترك
الذنب ولما كان مثاباً عليه ؟ .
صح
(۲۱ - شروح المسايرة)
الكتاب — ص ٣٢١