-11-
:
رضی الله عنه : أى طلب منه أن يسكت ليتكلم هو ( فأبى ) عمر رضى الله عنه ( أن يسكت ( لما هو فيه من الدهش ) فتركه ( أبو بكر ) وتكلم فانحاز الناس إليه ( لعلمهم بعلو شأنه ( فخطبهم وقال ) فى خطبته : ( أما بعد ، فمن كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومَنْ كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ، ثم تلا قوله تعالى ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم - الآية ( ) إلى قوله الشاكرين » ( فآمن الناس ( أى صدقوا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أبو بكر ما قال وتلا عليهم الآية (وخرجوايلهجون بتلاوتها) أي يكررونها ( كأنهم لم يسمعوها قبل ذلك ( لعظم ما حصل لهم من الذهول عند سماع خبر وفاته صلى الله عليه وسلم ، ومعنى ذلك كله وارد في الصحيح . ( وأما الثاني ) - وهو تقدير عدم النص على أبي بكر - أى تعيينه للامامة - ) ففي إجماع الصحابة ( رضى الله عنهم على إمامته ( غِنى ) عن النص ( إذ هو ( أى الإجماع ) فى ثبوت مقتضاه ) وهو الأمر الذى أجمع عليه ( أقوى من خبر الواحد ) في ثبوت ما تضمنه ) وقد أجمعوا عليه ( أى على إمامته ( غير أن عليا والعباس و بعضاً ) كالزبير والمقداد ) لم يبايعوا في ذلك الوقت ) الذي عقدت فيه البيعة ( فأرسل ( أبو بكر رضى الله عنه ( إليهم ( بعد ذلك ( فجاؤا فقال ( لمن حضر من الصحابة : ( هذا على ابن أبي طالب ، ولا بيعة لى فى عنقه، وهو بالخيار في أمره ، ألا فأنتم بالخيار جميعاً في بيعتكم إياى ، فإن رأيتم لها غيرى فأنا أول من يبايعه ، فقال على رضى الله عنه : لا نرى لها أحداً غيرك ، فبايعه هو وسائر المتخلفين ) فتم بذلك إجماع الصحابة على بيعته ، وقد ذكر موسى بن عقبة فى مغازيه أن عليا والزبير رضى الله عنهما قالا : ما غضبنا إلا لأنا أخَّرْنَا عن المشورة ، وإنا لَنَرَى أن أبا بكر أحق الناس بها بعد رسول الله صلى الله عليه ، وإنه لصاحب الغار ، وثانى اثنين ، وإنا لنعرف له شرفه وسنه ، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى بالناس وهو حى ، انتهى ما نقله ابن عقبة ، وتخلف على رضى الله عنه ومَنْ تخلف عن البيعة ثم مبايعتهم ليس قادحاً في الإجماع ( وغاية الأمر أنه راجَعَ رأيه فظهر له الحق فبايعه ( ومن تخلف معه كذلك ، رضى الله عنهم أجمعين !
وسلم
الكتاب — ص ٣١١