المسامرة بشرح المسايرة — الصفحة ١٩٠

۱۸۰ - وهو أن العقل قد يستقل بإدراك الحسن و القبح الذاتيين أو لصفة ؛ فيدرك القبح المناسب الترتب حكم الله تعالى بالمنع من الفعل على وجه ينهض معه الإتيان به سبباً للعقاب ، ويدرك الحسن المناسب لترتب حكمه تعالى فيه بالإيجاب والثواب بفعله والعقاب بتركه ، إلا أن المعتزلة أطلقوا القول بعدم توقف حكم العقل بذلك على ورود الشرع ، قالوا : نعم ماقصر العقل عن إدراك جهة الحسن والقبح فيه كحسن صوم آخر يوم من رمضان وقبح صوم أول يوم من شوال يأتى الشرع كاشفاً عن حسن وقبح فيه ذاتيين أو لصفة ، وخالفهم الحنفية فى هذا الإطلاق ، ثم اختلفوا - أعنى الحنفية - هل المتوقف على ورود الشرع جميع الأحكام فلا يقضى العقل فى شيء منها بمقتضى ما أدركه إلا بعد ورود الشرع فيكون الحاكم هو الله تعالى لا العقل ، أو المتوقف على ورود الشرع أكثر الأحكام دون أحكام خاصة منها ؟ وسيأتى فى المتن تفصيل ذلك ) ثم اتفقوا ) أى الحنفية ) على نفى ما بنته المعتزلة على إثبات الحسن و القبح للفعل من القول بوجوب ( أمور على الله تعالى كوجوب ( الأصلح ) للعباد ( على ما قدمناه عن المعتزلة في الأصل الرابع (ووجوب الرزق ، و ( وجوب ( الثواب على الطاعة ، و ( وجوب ( العِوَض فى إيلام والبهائم ، ووجوب العقاب بالمعاصى إن مات ( مرتكبها ( بلا توبة ) وقوله ( بناء ) مفعول لأجله هو علة لقوله نفى : أى اتفق الحنفية على نفى ما فرعته المعتزلة على أصل الحسن والقبح العقليين من الأمور المذكورة وذلك النفي للبناء من الحنفية على منع كون مقابلاتها ( أى مقابلات الأمور التي أوجبتها المعتزلة ) خلاف الحكمة ) وتلك المقابلات كفعل غير الأصلح ومنع الرزق وما على منوالهما ) بل ) قالت الحنفية ( ما ورد به السمع ) أى المسموع من الكتاب والسنة ) من وعد الرزق و ) وعد ( الثواب على الطاعة و ) على ( ألم المؤمن و ) على ألم ( طفله حتى الشوكة يشاكها ) المؤمن (محض فضل وتَطَوَّل منه ( تعالى، دون وجوب عليه عزوجل ( لابد من وجوده ) أي وجود ذلك الموعود من الرزق وسائر ماذكر معه ) لوعده ( الصادق ( لا تحصي ثناء عليه سبحانه ، هو كما أثنى على نفسه ) الأطفال
الكتاب — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.