١٣٦
المختار من رسائل الأئمة الكبار
ففهم عمر وجماعة من الصحابة أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك، فتوقفوا في قتال مانعي الزكاة، وفهم الصديق أنه لا يمتنع قتاله إلا بأداء حقوقها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، وقال: الزكاة حق المال. وهذا الذي فهمه الصديق. قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحًا غير واحد من الصحابة منهم ابن عمر وأنس وغيرهما، وأنه قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة» (١).
ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوَةَ وَءَاتَوُا الزَّكَوةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]، كما دل قوله تعالى: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَاتَوُا الزَّكَوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ١١] على أن الأخوة [ في الدين] لا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد، فإن التوبة من الشرك لا تحصل إلا بالتوحيد.
ولما قرر أبو بكر هذا للصحابة رجعوا إلى قوله، ورأوه صواباً. فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترفع عمن أدى الشهادتين مطلقاً، بل قد
يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام، فكذلك عقوبة الآخرة. وقد ذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أولاً وما في معناها، كانت قبل نزول الفرائض والحدود منهم الزهري والثوري وغيرهما، وهذا بعيد جدًا، فإن كثيراً منها كان بالمدينة بعد نزول الفرائض
(۱) مسلم (٥۳/۱) ، والبخاري (۱/ ۱۰۲ - ۱۰۳)
ص ١٣٦