۳۷۳۷/ ۲۲۲۳۳ - « مَنْ طَلَّقَ الْبِدْعَةَ (*) أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ »
ق وضعفه عن معاذ ، ابن حزم عن أنس ووهاه (۱) .
٣٧٣٨ / ٢٢٢٣٤ - ( مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) .
= وفي هامشه : قوله : نا عثمان بن مطر . قال عبد الحق : في إسناده إسماعيل بن أبي أمية الكوفى عن عثمان ابن مطر عن عبد الغفور بن عبد العزيز الواسطى ، وكلهم ضعفاء . انتهى .
وقال ابن القيم : إسناده مجاهيل وضعفاء اهـ .
وفي كنز العمال في ج ۹ ص ٧٠٤ برقم ٢٨٠٥٥ ـ كتاب الطلاق من قسم الأفعال ـ التحليل - عن على قال: سمع رسول الله - عم - رجلا طلق ألبتة فغضب وقال : " تتخذون دين الله هزوا ولعبا ، من طلق ألبتة ألزمناه ثلاثا ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ) ( الدارقطني وابن النجار ) .
البتة : مصدر مؤكد ، يقال لا أفعله بتة أو ألبتة أى : لا أفعله قطعا فالعبارة تقال لكل أمر لا رجعة فيه . ( ) ( البدعة ) هكذا بالمخطوطة (1) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى فى ج ۷ ص ۳۲۷ - كتاب الخلع والطلاق - باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا - بلفظ : أخبرنا أبو الفوارس الحسن بن أحمد بن أبى الفوارس أخو الشيخ أبي الفتح الله ـ ببغداد نا أبوبكر أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم نا أبو جعفر محمد سف ثنا أبو الصلت إسماعيل بن أبي أمية الذارع من حفظه ثنا حماد بن زيد نا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال : سمعت معاذ بن جبل - يقول : قال رسول الله - من طلق للبدعة ألزمناه بدعته ) . أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى أنا أبو الحسن الدارقطنى الحافظ قال إسماعيل بن أبي أمية المصري متروك
الحافظ
- رحمه
الحديث ا هـ .
بن يوس
وترجمة إسماعيل بن أبي أمية في الميزان برقم ٨٥٠ وفيها : إسماعيل بن أمية ، ويقال : ابن أبي أمية حدث عن أبي الأشهب العطاردي . تركه الدارقطني . وفي المحلى لابن حزم في ج ۱۰ ص ١٦٤ / ١٦٥ ط المنيرية - في كتاب الطلاق - في مسألة برقم ١٩٤٩ ـ ( لا يحل لرجل أن يطلق امرأته في حيضها ولا في طهر جامعها فيه ، ولم ينفذ الطلاق إذا فعل ذلك الخ » ـ قال في معرض ذكر حجج القائلين بأن الطلاق ينفذ - وذكر بعضهم رواية من طريق عبد الباقي بن نافع عن أبي يحيى الساجي نا إسماعيل بن أمية الذارع ، نا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال : قال رسول الله - عام - : " من طلق في بدعة الزمناه بدعته )
فر الله
قال أبو محمد : كل هذا لا حجة لهم فيه ، أما حديث أنس المذكور فموضوع بلا شك لم يروه أحد من أصحاب حماد بن زيد في الثقات إنما هو من طريق إسماعيل بن أمية الذارع ، فإن كان القشي الصغير البصرى وهو بلا شك فهو ضعيف متروك ، وإن كان غيره فهو مجهول لا يعرف من هو ، ومن طريق عبد الباقي بن قانع راوى كل كذبة المنفرد بكل طامة ، وليس بحاجة لأنه تغير بآخرة ، ثم لو صح ولم يصح قط لكان لا حجة فيه، لأنه كان معنى قوله : ( ألزمناه بدعته ) أي : إثمها كما قال عز وجل « وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه » إلخ .
الجزء 09 — ص ٥١٨