جمع الجوامع المعروف بالجامع الكبير (ط الأزهر) — الصفحة ٢١٣٦

١١٠ / ٩٣٤٤ - « إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ ، قِيلَ أَفَرَأَيْتَ الحَمْـوَ ؟ قَالَ : الحَمْوُ المَوْتُ (۱) ) . حم ، خ ، م ، ت عن عقبة بن عامر . ١١١ / ٩٣٤٥ - ( إيَّاكُمْ وَأبواب هذه السَّلاطينَ فَإِنَّ فيها الفتن مثل مبارك الإبل ، مثله (۲) وَلَنْ تَنَالُوا مِنْ دُنْيَاهُم شَيْئًا إِلَّا أَصَابُوا مِنْ دِينَكُمْ مِثْلَهُ الديلمى مما عزاه للطبراني من حديث على . ٩٣٤٦/١١٢ - ( إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشَّرِّ ، أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا ، وَأَمَرَهُمْ بالقطيعة ، فَقَطَعُوا ، وَأَمَرَهُمْ بِالفُجُورِ فَفَجَرُوا د ، وابن جرير في تهذيبه ، ك ، ق عن ابن عمرو . ٩٣٤٧/١١ - « إِيَّاكُمْ والقُسَامَةَ الَّتِي وتكون بينَ النَّاسِ فَيَنْتَقِصُ مِنْهُ (٤) د ، ق عن أبي سعيد ١١٤ / ٩٣٤٨ - ( إِيَّاكُمْ وَالقُسَامَةَ ، الرَّجُلُ يَكُونَ عَلَى الغنائم بين النَّاسِ فَيَأْخُذُ مِنْ حَظِّ هذا وَحَظٍّ هَذَا (٥) ( ضل الله (1) الحديث في الصغير برقم ١٩٠٥ ورمز له بالصحة واقتصر فيه على إياكم والدخول على النساء وذكر المناوى في شرحه تمام الحديث وفسر ( الحمو الموت ) بقوله : أى دخوله على زوجة أخيه يشبه الموت في الاستبقاح والمفسدة وبالغ الحديث في الزجر لتسامح الناس فى ذلك ونقول : إن حمو المرأة وحماها قريب زوجها وقوله ( أفرأيت الحمو ( هو سؤال أحد الصحابة الرسول الله عن حكم دخول حمو المرأة أي حماها عليها ، فأجاب بأنه يشبه الموت فى آثاره وإفساده الأمور . (۱) الحديث من هامش مرتضى وفي مجمع الزوائد جـ ٥ ص ٢٤٦ باب في أبواب السلطان والتقرب منها ذكر حديثًا عن عبد الله بن الحرث بن جزء الزبيدي قال : قال رسول الله سيكون بعدى سلطان الفتن على أبوابهم كمبارك الإبل لا يعطون أحدا شيئًا إلا أخذ من دينه مثله وقال الهيثمى رواه الطبراني فيه حسان غالب وهو متروك ) . (۳) الحديث في الصغير برقم ٢٩٠٦ ورمز له بالصحة وقال المناوى : قال الحاكم : صحيح وأقره الذهبي . (٤، ٥) الحديث الأول من هامش مرتضى ، والقسامة ضبطت في النهاية بضم القاف جـ ٤ ص ٦١ وهي ما أخذه القسام لأجرتهم يعزل القاسم من رأس المال شيئًا لنفسه : وعند أبي داود جـ . ص ٦٦ باب كراء المقاس ذكر حديث أبي سعيد الخدري كما ذكر حديث عطاء. بن يسار وفيه : الرجل يكون على الفئام من الناس بدلا من لفظ ( الغنائم ( المذكورة في الحديث وقال شارحه قال الخطابي ليس في هذا تحريم أجرة القسام وإنما هو في أمر من ولى أمر قوم عريفا لهم أو نقيبا فإذا قسم بينهم سهامهم أمسك منها لنفسه شيئًا نصيبا كما بينه الحديث الثاني وفيه « فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا ، وأما إذا أخذ الأجرة بإذن المقسوم لهم فلا يحرم » . - ٣٧٦-
الجزء 03 — ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.