السنن الكبير (السنن الكبرى) (ت_ التركي) — الصفحة ١٢٣٤٩

كتاب الشهادات باب ما تجوز به شهادة أهل الأهواء [١٣٤/١٠ و] حَتَّى يأخُذَه المُؤمِنُ والمُنافِقُ ، والحُرُّ والعَبدُ ، والرَّجُلُ والمَرأةُ ، والكبير والصغير، فيوشك قائل أن يقول : فما لِلنَّاسِ لا يَتَّبِعُونِي وقَد قَرَأْتُ القُرآنَ؟ والله ما هُم بِمُتَّبِعِيَّ حَتَّى أبتَدِعَ لَهُم غَيرَه. فإيَّاكُم وما ابْتُدِعَ؛ فَإِنَّ ما ابتدعَ ضَلالَةٌ، واحذروا زَيْغَةَ الحَكيم؛ فإنَّ الشَّيْطَانَ قَد يَقولُ كَلِمَةَ الضَّلَالِةِ على فم الحكيم، وقد يقولُ المُنافِقُ كَلِمَةَ الحَقِّ. قال : قُلتُ له : وما يُدريني يَرحَمُكَ اللهُ أنَّ الحَكيم يقولُ كَلِمَةَ الضَّلالَةِ، وأَنَّ المُنافِقَ يقولُ كَلِمَةَ الحَقِّ ؟ قال : اجْتَنِبُ مِن كَلامِ الحَكيمِ المُشتَبِهَاتِ التي تَقولُ : ما هذه؟ ولا يُنْتِيَنَّكَ ذَلِكَ مِنه ؛ فإنَّه لَعَلَّه أن يُراجِعَ ويُلقَى الحَقَّ إِذا سَمِعَه ، فَإِنَّ عَلى الحَقِّ نورًا. وفي روايَةِ القاضي : ولا يَثْنِيَنَّكَ ذَلِكَ عنه (1) (۲) ورواه عُقيل عن الزُّهْرِيِّ، فقال فى الحديث : ولا يَثْنِيَنَّكَ ذَلِكَ عَنه (٢) . فأَخبَرَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَنَّ زَيغَةَ الحَكيمِ لا توجب/ الإعراض عنه، ولكن يُترَلُ مِن قَولِه ما لَيسَ عَلَيه نورٌ ، فإنَّ على الحَقِّ نورا، يعنى والله أعلمُ دِلالَةٌ من كتابٍ أو سُنَّةٍ أو إجماع أو قياس على بَعض هَذا . ٢٠٩٥٨ - أخبرنا أبو الحَسَنِ على بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَارُ، حدثنا ،تمتام، حدثنا محمد بن إسحاق المُسَيَّبِيُّ، حدثنا عبد الله بن نافع ، عن كَثيرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرو بن عوف، عن أبيه، عن (۱) في حاشية الأصل : «منه» . والأثر عند يعقوب بن سفيان ۳۲۱/۲ . وأخرجه عبد الرزاق (۲۰۷٥۰) من طريق الزهرى به. والطبراني (۱۱۴/۲۰ (۲۲۷)، والحاكم ٤٦٦/٤ من طريق يزيد بن عميرة به. (٢) أخرجه أبو داود (٤٦١١) من طريق عقيل به. -4A- ۲۱۱/۱۰
الجزء 21 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.