الرسالة الحميدية - الجسر — الصفحة ٣٦٧

كتاب في الهجين لبعض الكتبة غير المسلمين تعرض فيه المسألتين الأوليين حيث قال بخصوص الأولى في جميع الممالك أن الذكور أكثر من الاثاث بقليل ربما كان حكمة العناية فى ذلك النظر الى زيادة نقص الذكور لاسباب الموت مما يتأتي من مشاق السفر واخطار البحر والحرب الى غير ذلك ويظهر من النسبة أيضاً ان الحكمة الالهية لم تجوز اكثر من زوجة واحدة للرجل فيكون تعدد الزوجات أمرا مخلفاً لما وضع في الطبيعة اه وفي ذلك التعريض بأخذ الرجل زوجات فوق الواحدة كما هو حكم شريعتنا المطهرة وبأن ذلك خلاف النظام الطبيعى وقال بخصوص الثانية في ذلك الكتاب فليس من العدل ولا الحق ان تحتقر الاتى أو أو يهمل تعليمها أو يحجز عليها في البيت كما يحجر على الاسير والمسجون لسوء الظن فيها مع ان الرجل أقرب منها الى الاثم ذلك من عوائد الخشونة الى آخر ما قال وفيه التعريض بحكم شريعتنا العادلة ا بالحجاب على النساء والاقامة داخل البيوت فأحبينا أن نبين الحق في ذلك على مقتضى القانون العقلى لما ان المؤلم المذكور لا تتجه الاحكام الشرعية اذ ليس هو من أهلها فجرينا في سبيل البيان على مانيه مقنع لنكل حافل فتقول ان المؤلف المذكور حفظ شيئاً وغابت عنه أشياء وبيان ذلك بعد تسليم تقارب عدد الذكور من عدد الاناث لا يخفى ان الحكمة الالهية اقتضت توالد النوع الانساني بين الرجل والمرأة وتكثير افزاده وبقائها الى ماشاء الله تعالى والا لنبت نقيض ذلك وكان واجباً علينا السعى بتقليل التوالد واعدام البشر بوسائط شتى والواقع خلاله وذلك التوالد يكون بتلقيح الرجل و بزور المرأة ومعلوم أن الرجل تدوم فيه أهلية
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.