شرح ألفاظ السلف ونقض ألفاظ الخلف في حقيقة الإيمان - الزهراني — الصفحة ٣٣١

الأخص ؟ بقي أن يُقالَ : فهل العمل شرطُ كمال ؟ سواء بمعناه الأعم، أو بمعناه فالجواب : ـ بعد أن نعلم أنّ المرجئة إذا نفت دخول العمل في الإيمان فهي تقصد عملَ القَلْبِ والجوارحِ - أنّ الكمال نوعان : كمال واجب ، وكمال مستحب . أمّا أنّ الأعمال - أي أعمالُ الجوارحِ فضلاً عَن القَلْبِ - شرط للكمال المستحب فهَذَا من قول المرجئة ، بل هو من شرّ أقوالها ، وهَذَا ردَّه شيخ الإسلام رحمه الله فيما سبق نقلُه ، وبيّن أنّ النّصوص قد نفت الإيمانَ عمّن ترك بعض الأعمال ، وأنّ هَذَا النّفي لا يكونُ لترك مستحب ، قال رحمه الله : وكذلك سائر الأحاديث الَّتِي يُجعَلُ فيها أعمال البر من الإيمان ، ثم إن نُفي الإيمان عندَ عدمِها دلّ على أنّها واجبةٌ ، وإن ذُكِرَ فضل إيمان صاحبها - ولم يُنفَ إيمانه - دلّ على أنّها مُستحبة ، فإنّ الله و رسوله لا ينفي اسم مُسمّى أمر - أمر الله به ورسوله - إلا إذا تُركَ بعض واجباته كقوله : « لا صلاة إلا بأم القرآن ( ) ، وقوله : ( لا إيمانَ لِمَن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عَهْدَ له » (٢) ونحو ذلك ، فأما إذا كانَ الفِعلُ مستحباً في العبادة لم ينفيها لانتفاء (۲) (1) (١) تقدم ص ١٤٩ (٢) تقدم ص ١٤٢ . ۳۲۷
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.