مأمور به ، فيكونُ فعلاً اختيارياً زائداً على العلم لكونه كيفية نفسانية ، أو انفعالاً ، وهو حصول المعنى فى القَلْبِ ، والفعلُ القَلْبِيُّ ليس كذلِكَ ، بَل هو إيقاع النسبة اختياراً ، الَّذِي هو كلامُ النَّفْسِ )) .
وقال التفتازاني بعدَ ذلِكَ مناقشاً : «لا نفْهَمُ مِن نسبة الصدق إلى المتكلّم بالقَلْبِ سِوَى إذعانه وقبوله وإدراكه لهذا المعنى ، أعْنِي كونَ المتكلم صادِقاً ، من غير أن يتصوّر هناك فعل وتأثيرٌ مِن القَلْب ، ونقطعُ بأَنَّ هَذَا كيفيّة للنّفس قد تحصل بالكسب والاختيار ومباشرة الأسباب ، وقد تحصل بدونها ، فغاية ما في الأمر أن يُشترط في الإيمان أن يكون تحصيله بالاختيار علَى مَا هوَ قاعدة المأمور بهِ ، وأمّا أنّ هَذَا فعلُ وتأثيرُ النّفس لا كيفيّة لها ، وأن الاختيار معتبر في مفهوم التصدِيقِ اللّغوي ؛ فممنوع ، بل معلوم الانتفاء قطعاً ، ولو كان الإيمان والتصديق من مقولة الفعل دونَ الكيف ؛ لما صح الاتصاف به حقيقة إلا حال المباشرة والتحصيل »
وهَذَا الَّذِي قاله التفتازاني هو نتيجة حوار داخل وسط المتكلمين ، سببه إلزام من الزمهم - على تعريفهم للإيمان بالتصديق ـ إيمان الكفّار الذين صح وصفهم بالمعرفة والتصديق ، قال التفتازاني : « فاحتيج إلى الفرق بين العلم
(۱) شرح المقاصد ٥ / ١٨٦ .
(۲)
شرح المقاصد ٥ / ١٨٩ .
٢٥٧
ص ٢٦١