كنوز رياض الصالحين — الصفحة ٨٦٢

كنوز رياض الصالحين ۱۹۹ (1) فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئاً فَقَدَرْتُهُ ، فَحَلَفْتُ أَنْ لا أَطْعَمَهُ، فَقَالَ: هَلُمَّ أُحَدِّتْكَ عَنْ ذَلِكَ، إِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَا أحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ بِنَهْبِ إيل) ، فَدَعَا بِنَا ، فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرُ الدُّرَى (٣) ، قَالَ : فَلَمَّا انْطَلَقْنَا، قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ : أَغْفَلْنَا رَسُولَ اللهِ يَمِينَهُ) ، لاَ يُبَارَكُ لَنَا ، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ، وَإِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا ، ثُمَّ حَمَلْتَنَا ، أَفَنَسِيتَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِنِّي، وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، إِلا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُ عَنْ يَمِينِي، فَانْطَلِقُوا ، فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ)) (٥). قال ابن دقيق العيد: (وقد أكد النبي في هذا الحديث الحكم المذكور باليمين بالله تعالى، وهو يقتضي المبالغة في ترجيح الحنث على الوفاء عند هذه الحالة، وهذا "الخير" الذي أشار إليه النبي أمر يرجع إلى مصالح الحنث المتعلقة بالمفعول المحلوف على تركه مثلاً) (٦) فكان هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالاً تطبيقيًا لبيان يسر الشريعة وسماحتها وانتفاء الحرج عنها. ثالثاً- من صفات المدعو إتيان الأفضل وفعله: قال النووي: في هذه الأحاديث دلالة على من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث خيراً من التمادي على اليمين استحب له الحنث وتلزمه الكفارة وهذا متفق (۱) قال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٦٢٧/٤ : يعني به : أنه رأى الدجاج يأكل نجاسة فاستقذره، فعلف ألا يأكله لذلك، وظاهر قول هذا الرجل أنه كان يكره أكل ما يأكل النجاسات من الحيوانات، وقد اختلف في ذلك. (۲) أي غنيمة : انظر شرح مسلم للنووي ١٠٥٠. (۳) معناه أمر لنا بإبل بيض الأسنمة ، شرح مسلم ١٠٤٩. (٤) معناه : كنا 6 غفلته سبب عن يمينه ونسيانه إياه وما ذكرناه إياها : أي أخذنا منه ما أخذنا وهو ذاهل عن يمينه شرح صحيح مسلم، الإمام النووي ١٠٥٠. (0) أخرجه البخاري ۳۱۳۳ ، ومسلم ١٦٤٩، ٩. (٦) إحكام الأحكام، ص ٣٥١.
الجزء 02 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.