كنوز رياض الصالحين
٦٧
بفعل الشرط، وأنه لازم عنه، وواقع بوقوعه، فيختار البائعان أي النتيجتين يريدان، فإن أراد البركة كان عليهما الصدق، وأن سلكا طريق الغش والخداع والتدليس رغبة في زيادة المال والإكثار منه، جاءت النتيجة بعكس ذلك تماما ، وهي المحق والنقص
والخسران.
فقه الحديث
هذا الحديث نص في خيار المجلس، وهو نوع من أنواع الخيار التي وردت في الفقه الإسلامي، وقد اختلف الفقهاء في مشروعية خيار المجلس نظراً لاختلافهم في فهم الحديث، والمقصود بالتفرق فيه وكذا اختلافهم في معنى المتبايعين هل هما المتساومان أم المتعاقدان بالفعل؟ وذلك على قولين:
(1).
(۲).
القول الأول: يرى الحنفية والمالكية أن المقصود بالتفرق هنا التفرق بالأقوال
لا بالأبدان ، ولذا فهم لا يقولون بخيار المجلس ولا يرون مشروعيته فمتى تم العقد بين البائع والمشتري لزم ولو ظلا مكانهما في مجلس العقد ولم يتفرقا وليس لواحد منهما خيار الرجوع فيه ما لم توجد إقالة من الطرف الآخر. القول الثاني : للشافعية (۳) والحنابلة) وأكثر أهل العلم حيث أخذوا بظاهر الحديث وقالوا بمشروعية خيار المجلس، فيحق لكل من البائع والمشتري الرجوع في
(۱) درر الحكام شرح غرر الأحكام، محمد بن فراموز الحنفي منلا خسرو ۱۷۷/۲ ، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ابن نجيم ۲۸۳/٥ ، وأحكام القرآن للجصاص ٢٥٤/٢. (۲) مواهب الجليل شرح مختصر خليل، أبو عبدالله محمد بن عبد الرحمن المغربي ٤١٠/٤ ، الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد النفراوي المالكي ٨٤/٢. (۳) المجموع شرح المهذب، الإمام النووي شرح المهذب للنووي ۲۰٥/٩ ، ط مطبعة المنيرية ، وأسنى المطالب شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري ٤٦/٢ ، وحاشيتا قليوبي وعميرة ٢٣٥/٢ ، ط دار
إحياء الكتب العربية.
เ
(٤) المغني ابن قدامة لابن قدامة ٥/٤، ٦ ، والفتاوى الكبرى ٣٩٠/٥ ، والفروع ١/٤ ، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي ٣٦٣/٣.
الجزء 02 — ص ٦٧