كنوز رياض الصالحين — الصفحة ٦٥٠٢

١٠٦ كنوز رياض الصالحين استحسان، وليس بواجب، ولعله مراد مالك، وكذلك قالوا فيمن قعد من الباعة في موضع من أفنية الطرق، وأفضية البلاد غير المتملكة فهو أحق به ما دام جالسا فيه، فإن قام منه ، ونيته الرجوع إليه من غده ؛ فقيل : هو أحق به حتى يتم غرضه، حكاه الماوردي عن مالك؛ قطعاً للتنازع ، وقيل : هو وغيره ،سواء، والسابق إليه بعد ذلك أحق به) (۱) وقال النووي: (قال أصحابنا : هذا الحديث فيمن جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلاً ثم فارقه ليعوده، بأن فارقه ليتوضأ أو يقضي شغلاً يسيراً ثم يعود ؛ لم يبطل اختصاصه، بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاة، فإن كان قد قعد فيه غيره فله أن يقيمه، وعلى القاعد أن يفارقه ؛ لهذا الحديث. هذا هو الصحيح عند أصحابنا ، وأنه يجب على من قعد فيه مفارقته إذا رجع الأول. قال بعض العلماء: هذا مستحب ولا يجب، وهو مذهب مالك، والصواب الأول. قال أصحابنا : ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك فيه سجادة ونحوها أم لا، فهذا أحق به في الحالين، قال أصحابنا : وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها ، والله أعلم) (۲) ثالثاً- من أهداف الدعوة إشاعة التقدير والاحترام بين المدعوين: إن إثبات حق من قام من مجلسه في أن يعود إليه ويجلس فيه، لمن الدلائل على احترام المدعوين بعضهم بعضاً، وعلى شيوع روح التقدير فيما بينهم، قال ابن هبيرة (هذا الحديث يدل على احترام المؤمن، وإن كان مكانه قد تلبس لحرمة جلوسه فيه ، فكان أحق به فإذا قام ثم عاد كان أحق بمكانه الذي سبق اختياره له، وتوطيده إياه، وهذا يُفهم منه أنه محمول على من قام من مجلسه ففهم الباقون أنه عائد إليه، فيكون في جلوس غيره في مجلسه إشارة إلى أنه قد كان متطلعاً إلى مكانه، وقد ، (۱) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس القرطبي، تحقيق: محيي الدين ديب مستو و آخرین ۵۱۱/۵-۵۱۲ (۲) شرح صحيح مسلم، الإمام النووي ص ١٣٦٣.
الجزء 11 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.