كنوز رياض الصالحين — الصفحة ٥٦٤٣

°។ كنوز رياض الصالحين طريق المقابلة بين الصفات التي تتركها في ذهن المخاطب في أتم وضوح (إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ) حيث قابل بين الائتمان والخيانة، وبين العهد، والغدر، وصياغة الصفات الأربعة في أسلوب الشرط يقرر أن هذه الصفات صارت عادة له، وارتبطت بتصرفاته، وتحكمت في أفعاله حتى صارت كالطبع الغالب، والمتأمل لجملة الصفات التي تميز المنافق يجد أنها أخطر الصفات التي تضر الفرد والمجتمع لاسيما إذا ولي شيئا من أمور الناس، فالخيانة والغدر والكذب، والفجور صفات ممقوتة حري بالأمة أن تطرح من تلطخ بها في أقصى مكان فيها كما سيطرحه ربه في الدرك الأسفل من النار، والعياذ بالله. فقه الحديث فيما يلي بعض الأحكام الفقهية في هذين الحديثين: 1 - الوفاء بالوعد : قال النووي: (قد أجمع العلماء على أن من وعَدَ إنسانًا شيئا ليس بمنهي عنه، فينبغي أن يفي بوعده، وهل ذلك واجب أو مستحب؟ فيه خلاف بينهما : ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب، فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة، ولكن لا يأثم). وذهب جماعة إلى أنه واجب، قال أبو بكر بن العربي المالكي: (أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز. قال: وذهبت المالكية مذهباً ثالثًا : أنه إذا ارتبط الوعد بسبب كقوله: تزوج ولك كذا ، أو احلف أنك لا تشتمني ولك كذا، أو نحو ذلك، وجب الوفاء، وإن كان وعدًا مطلقاً لم يجب) (۱) (۲) ، واستدل من لم يوجبه بأنه في معنى (1) أحكام القرآن، ابن العربي ١٨٠٠/٤. (۲) والمشهور عند المالكية أن الوعد إذا كان مرتبطاً بسبب ودخل الموعود في السبب، فإنه يجب الوفاء به كما يجب الوفاء بالعقد، أما إذا لم يباشر الموعود السبب فلا شيء على الواعد. وذلك كما إذا وعده أن يسلفه ثمن دار يريد شراءها فاشتراها الموعود حقيقة، يلزم الواعد قضاء بإيجاز وعده، أما إذا لم يباشر الموعود السبب فلا يلزم الواعد بشيء وهذا هو القول المشهور والراجح.
الجزء 09 — ص ٥٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.