كنوز رياض الصالحين — الصفحة ٢١٨٣

كنوز رياض الصالحين ٢٥٧ ٧- وفيه أنه يحرم على الساعي أخذ كرائم المال في أداء الزكاة، بل يأخذ الوسط ويحرم على رب المال إخراج شرّ المال. وفيه أن الزكاة لا تدفع إلى كافر ولا تدفع أيضًا إلى غني من نصيب الفقراء. ٩- واستدل به الخطابي وسائر أصحابنا على أن الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد المال لقوله فترد في فقرائهم" وهذا الاستدلال ليس بظاهر، لأن الضمير في فقرائهم محتمل لفقراء المسلمين ولفقراء أهل تلك البلدة والناحية. وهذا الاحتمال أظهر. ۱۰- واستدل به بعضهم على أن الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة من الصلاة والصوم والزكاة وتحريم الزنا ونحوها لكونه قال: "فإن هم أطاعوا لذلك أن عليهم ..." فدلّ على أنهم إذا لم يطيعوا لا يجب عليهم، وهذا الاستدلال ضعيف. فإن المراد أعلمهم أنهم مطالبون بالصلوات وغيرها في الدنيا. والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها يزاد في عذابهم بسببها في الآخرة، ولأنه رتب ذلك في الدعاء إلى الإسلام، وبدأ بالأهم فالأهم، ألا تراه بدأ بالصلاة قبل الزكاة ولم يقل أحد أنه يصير مكلفا بالصلاة دون الزكاة، والله أعلم. ثم اعلم أن المختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، هذا قول المحققين والأكثرين. وقيل: ليسوا مخاطبين بها. وقيل: مخاطبون بالنهي دون المأمور، والله أعلم. ۱۱- قال النووي: (فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم قد يستدل بلفظة " من أموالهم على أنه إذا امتنع من الزكاة أخذت من ماله بغير اختياره وهذا الحكم لا خلاف فيه، ولكن هل تبرأ ذمته ويجزيه ذلك في الباطن، فيه وجهان لأصحابنا، والله أعلم)). (۱) شرح صحیح مسلم، مج ١٧٦/١/١-١٧٨.
الجزء 04 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.