دراسات في النبوة والرسالة - السكر — الصفحة ١٣٦

1 1 هل الاختيار بالنسبة الله يعني الترجيح بين طرفي الشيء الواحد دائماً؟ أم أن هناك من الأشياء ما لا يمكن القول فيه بأن الله مخير بين طرفي الشيء الواحد ؟ إن مسألة النبوة تدرس عند المعتزلة كما سبق القول محكومة بقانون الصلاح والاصلح المشهور عند المعتزلة ، ولما كان البشر لا يستطيعون أن مميزوا بين الأمور المتقابلة والأحوال المتعارضة التي تطرأ على الشيء الواحد ، ولما كان الخلط في هذا التمييز محتملاً ، وكان الفساد الذي يمكن أن يطراً على معايش الناس وممارساتهم للشعائر الدينية والعلاقات الإجتماعية محتملاً ، والفساد في معايش الناس وعباداتهم أمر شائن لا حسن فيه ، والأحسن منه ، والاصلح للعباد أن يكون هناك مرشد لهم يجنبهم زلات الهوى وخطيئة اللبس ، والضلال وإذا كان هذا لا يتحقق إلا على يد نبي من جهة، ومن جهة أخرى فإن تحققه يعني حصول أحسن الحالات وأصلحها للعباد ، ومن جهة ثالثة فإن حصول الأصلح للعباد يعتبر ارتفاع بالإرادة الالهية لما يتناسب مع مرتبة الالوهية لكل هذه الحيثيات) كان إرسال النبي وبعثة الرسل عند المعتزلة أمرا محتوما لا بد أن يفعله الله عز وجل. يقول شيخ المعتزلة عبدالجبار بن أحمد : والأصل في هذا الباب أن نقول: إنه قد تقرر في عقل كل عاقل وجوب دفع الضرر عن النفس، وثبت أيضاً أن ما يدعو إلى الواجب، ويصرف عن القبيح فإنه واجب لا محاله ، وما يصرف عن الواجب ، ويدعو إلى القبيح فهو قبيح لا محالة. إذا صح هذا وكما نجوز أن يكون في الأفعال ما إذا فعلناه كنا عند ذلك أقرب الى أداء الواجبات واجتناب المقبحات ، وفيها ما إذا لم نفعله كنا بالعكس من ذلك ، ولم يكن في قوة العقل ما يعرف به ذلك ، ويفصل بين ما هو مصلحة ، ولطف. ، وبين ما لا يكون كذلك ، فلا بد من أن يعرفنا الله تعالى حال هذه الافعال كي لا يكون عائداً بالنقص على غرضه بالتكليف ، واذا كان لا يمكن تعريفنا ذلك إلا بأن يبعث إلينا رسولاً مؤيداً بعلم معجز دال على ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.