دراسات في النبوة والرسالة - السكر — الصفحة ١٢٩

الفصل الخامس : مذاهب الناس في حكم النبوة لقد تعددت الآراء والمذاهب - نتيجةً لكثرة ما خاض العلماء - حول موضوع إثبات النبوة فمنها ما قالته الفلاسفة: من أن كل واحد من بني الإنسان لا يمكن أن يستقل فى حياته وتدبير شؤونه بغير العمل والمشاركة والعون مع بني جنسه في المعاملات والمعارضات ولكي يعطي كل واحد من عمله مقابل ما يأخذه منه من عمله ألا ترى أنه لو انفرد إنسان وحده تعذرت معيشته وضاع أمره. بل لا بد له من أن يكون معه هذا لذلك آخرون من بني نوعه حتى يزرع وينشج هذا لذلك ، ويخبز هذا لذلك ، ويعلم هذا ذاك ، فإذا ما أجمعوا على هذا الوجه صار أمرهم مكيفا، ولهذا قيل الإنسان مدني بالطبع فإن التمدين هو هذا الاجتماع ولا بد لهم في التعاون من معاملة تنظم حياتهم ولا بد فيها من قانون عادل يحافظ عليها دفعاً للظلم ، وذلك الأمر الذي ينظم حياتهم هو ، الشريعة التي ينقاد لها الخاص والعام، ولولاها لا شر أبت كل نفس إلى يريده غيرها، وطمح كل فرد إلى ما عند الآخر فيحصل التنازع ويؤدي إلى التوائب والتشاجر والتقاتل والتناحر ، وتمزقت وحدة الناس، وشملتهم الفوضى ، واختل أمر المعاش، والمعاد، فوجب في الطبيعة وجود الموصوف بهذه الصفات لما علم من شمول العناية فيما أعطى كل حيوان من الآلات اللائقة به سيما نوع الإنسان وهو أشرف الأنواع سخر له ما عداه ، فوجود من إجتمعت فيه الخواص المذكورة من أعظم مصالحة أفترى يهمل كلا ؟ (۱) والحاصل عندهم (1) النجاة ابن سيناء - قسم الإلهيات ٣٣٥ أن ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.