كتاب الطهارة
٤٦٣
وقوله : «فليس فيه حجة لهم كلام ساقط ؛ لأن ابن عباس لو لم يدر عدم وجوب الغسل يوم الجمعة لما قال : «لا» ، حين سئل عنه . وكيف وقد روى عنه الله : أنه كان يأمر به، ولو لم يثبت عنده أن هذا الأمر كان لعلة، وأنها قد زالت فزال الوجوب ، لما علل عدم الوجوب بما ذكره ، ولا يظن في حق ابن عباس أنه عرف وجوب الغسل وحقيقته، ثم ترك وذهب إلى عدم الوجوب . وكيف وهو أعلم الناس بمواقف النصوص، وعللها ومواردها ، وما يتعلق بأحكامها؟!
ص: وقد روي عن عائشة هنا في ذلك شيء :
حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أنا أنس بن عياض ، عن يحيى بن سعيدج . وحدثنا محمد بن الحجاج ، قال : أنا علي بن معبد ، قال : أنا عبيد الله – يعني ابن عمرو الجزري عن يحيى بن سعيد قال : سألت عمرة عن غسل يوم الجمعة ، فذكرت أنها سمعت عائشة تقول كان الناس عُمال أنفسهم، فيروحون بهيئتهم، فقال : لو اغتسلتم . فهذه عائشة لا تخبر أن رسول الله إنما كان ندبهم إلى الغسل للعلة التي أخبر بها ابن عباس منه ، وأنه لم يجعل ذلك عليهم حتما . وهي أحد مَنْ روينا عنه في الفصل الأول أن النبي كان يأمر بالغسل في ذلك اليوم .
ش: أي قد روي عن أم المؤمنين عائشة لها في المعنى الذي ذكره ابن عباس شيء : ء ؛ حيث قالت : «كان الناس عمال أنفسهم .... إلى آخره ، أرادت : إنما أمرهم رسول الله البالغسل للمعنى الذي ذكره ابن عباس ، وذلك المعنى قد زال ، فزال الوجوب ؛ على أن عائشة هي . عنها أحد من روى عنه أنه ال كان يأمر بالغسل يوم
الجمعة .
ثم إنه أخرج حديث عائشة من طريقين صحيحين :
الأول : عن يونس بن عبد الأعلى ، عن أنس بن عياض بن ضمرة المدني ، عن
يحيى بن سعيد الأنصاري ، قال : «سألت عَمْرَة ...»
الجزء 02 — ص ٤٦٣