نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٨٥٥٣

كتاب المزارعة ٣٤٥ ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : أصحاب الأرض بالخيار : إن شاءوا خلوا بين الزارع وأخذ زرعه ذلك، وضمنوه نقصان أرضهم إن كان زرعه نقصها شيئًا . ومنهم بهم وإن شاءوا منعوا الزارع من ذلك ، وغرموا له قيمة زرعه مقلوعًا . ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد عامة الفقهاء ، : أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك وأصحابه ، والشافعي وأصحابه ، وأحمد في رواية ؛ فإنهم قالوا : أصحاب الأرض بالخيار ... إلى آخره . قال الخطابي : الزرع في قول عامة الفقهاء لصاحب البذر ؛ لأنه تولد من عين ماله ويكون منه ، وعلى الزارع كراء الأرض . ص: وكان من الحجة لهم في ذلك : أن هذا الحديث قد روي على غير ما ذكر روا . حدثنا أحمد بن أبي عمران ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا شريك ، عن أبي إسحاق، عن عطاء ، عن رافع بن خديج أنه قال : قال رسول الله الله : من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته ، وليس له من الزرع شيء . وقد روى هذا الحديث أيضًا يحيى بن آدم، عن شريك وقيس ، جميعا عن أبي إسحاق ، وقد ذكر ذلك عنهما في كتاب الخراج)) . كما قد حدثني أحمد بن أبي عمران أيضا ، لا كما قد حدثناه فهد بن سليمان . فمعنى هذا الحديث عندنا غير معنى ما قد روى الحماني ؛ لأن ما روى الحماني هو قوله : فليس له من الزرع شيء ، وترد عليه نفقته» . فوجه ذلك : أن غيره يعطيه النفقة التي أنفقها في ذلك ، فيكون له الزرع لا بما يعطى من ذلك . وهذا محال عندنا ؛ لأن النفقة التي قد خرجت في ذلك الزرع ليست قائمة ، ولا لها بدل قائم ، وذلك أنها إنما دفعت في أجر عمال وغير ذلك مما قد فعله الزارع بنفسه ، فاستحال أن يجب له ذلك على رب الأرض لا بعوض يتعوضه منه رب الأرض في ذلك ·
الجزء 16 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.