كتاب الصرف
۲۹۱
قوله : «أفأشتري بها الهمزة فيه للاستفهام ، أي : هل أشتري بتلك الدراهم التي لا تنفق دراهم نافقة وهو معنى قوله : «تجوز عني .
وقوله : «واهضم فيها أي أترك منها شيئًا ، من قولهم : هضمت لك من حقي طائفة أي : تركت ، وأصل الهضم : الكسر . قال الجوهري : هضمت الشيء : كسرته ، يقال : [۷/ ق۱۷۸-ب](۱)
[٧/ ١٧٩-١] أسامة مما لم يثبته منه حديث أسامة من كثرة من نقله له من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قامت عليه به الحجة ولم يكن ذلك من حديث أسامة ؛ لأنه خبر واحد ، فرجع إلى ما جاءت به الجماعة الذين تقوم بنقلهم الحجة ، وترك ما جاء به الواحد الذي قد يجوز عليه السهو والغلط والغفلة ، والذي ثبتنا في الصرف هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله . ش: لما أَوَّلَ ما روي عن ابن عباس من ذهابه إلى ما رواه عن أسامة بن زيد : «إنما الربا في النسيئة» بالتأويل المذكور ؛ أَيَّدَ صحته بما روي عنه أنه رجع عن ذلك ، وذلك لا يخلو عن أمرين :
أحدهما : أنه كان قد علم أن الذي حدثه أسامة إنما هو ربا القرآن، وعلم أن الربا الذي بالسنة خلاف ذلك . والآخر : أنه كان قد ثبت عنده ما يخالف حديث أسامة ، والدليل عليه ما أخرجه
مالك
عن نصر بن مرزوق ، عن الخصيب - بفتح الخاء المعجمة - بن ناصح الحارثي البصري، عن حماد بن سلمة ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي نضرة المنذر ، عن أبي الصهباء صهيب مولى ابن عباس ، وثقه ابن حبان ، وروى له مسلم
العوقي
وأبو داود والنسائي .
بن
وأخرج مسلم (۲) : نا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أنا عبد الأعلى ، قال : أنا داود ،
(۱) هنا طمس بالأصل مقدار لوحة .
(۲) (صحیح مسلم» (٣/ ١٢١٧ رقم ١٥٩٤) .
الجزء 14 — ص ٢٩١