٤٤٢
نخب الأفكار (جـ ۱۲)
حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا علي بن عياش ، قال : ثنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ال : «لا حمى إلا الله
ولرسوله»
فلما قال رسول الله : لا حمى إلا لله ولرسوله - والحمى : ما حمي من الأرض - دلّ ذلك أن حكم الأرضين إلى الأئمة لا إلى غيرهم ، وأن حكم ذلك غير حكم الصيد ، وقد بينا ما يحتمل الخبر الأول ، فكان أولى الأشياء بنا أن نحمل وجهه على ما لا يخالف هذا الأثر الثاني .
ش: أي خالف أولئك الذاهبين المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : مكحولا الشامي ومحمد بن سيرين وابن المسيب والنخعي ؛ فإنهم قالوا : من أحيى مواتا لا يكون له إلا بإذن الإمام له فيه . وبه قال أبو حنيفة .
ومذهب مالك على التفصيل ، فقال : أما ما يتشاح الناس فيه مما يقرب من العمران فإنه لا يكون لأحد إلا بقطيعة الإمام ، وأما ما كان في الصحاري وغير العمران فهو لمن أحياه ، فإن تركه ، عاد كما كان فقد صار أيضا لمن أحياه وسقط ملكه
عنه
•
وهكذا قال في الصيد يتملك ثم يتوحش فإنه لمن أخذه ، فإن كان في أذنه شنف (۱) أو نحو ذلك فالشنف للذي كان له والصيد [٢٠٢/٦-ب] لمن أخذه . وقال الحسن بن حي : ليس الموات إلا في أرض العرب فقط . قوله : وقالوا : ليس فيما روي ... إلى آخره، جواب عن الأحاديث المذكورة التي احتجت بها أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه ، بيانه : أن الاستدلال لا يتم بها ؛ لأن معناها يحتمل ما قال هؤلاء ، ويحتمل أن يكون معناها بأمر الإمام، فإذا كان كذلك لا يكون فيها حجة لأحد الفريقين ؛ لأن القطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول :
(۱) والشنف : الذي يلبس في أعلى الأذن - بفتح الشين ولا تقل : شئف، والذي يلبس في أسفلها : القُرْط ، وقيل : الشَّنْف ، والقُرْطُ سواء . انظر «لسان العرب» : (شنف) .
الجزء 12 — ص ٤٤٢