كتاب النكاح
٤٢٧
وأخرجه ابن حزم (۱) : من حديث أيوب ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم النخعي ، عن مسروق قال : «سألت عائشة : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قالت : كل شيء إلا الفرج» .
:
الثالث : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي ، عن شعيب بن الليث ، عن أبيه الليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن أبي مرة يزيد مولى عقيل بن أبي طالب روى له الجماعة ، عن حكيم بن عقال العجلي البصري ، ذكره ابن حبان في الثقات التابعين . وأخرجه البيهقي في سننه» (۲) : من حديث الليث ، عن بكير ، عن أبي مرة مولى سننه»(۲) عقيل ، عن حكيم بن عقال أنه قال : سألت عائشة : ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم؟ قالت : فرجها ، قلت : ما يحرم علي من امرأتي إذا حاضت؟ قالت : فرجها . ص: وأما وجهه من طريق النظر : فإنا رأينا المرأة قبل أن تحيض لزوجها أن يجامعها في فرجها وله منها ما فوق الإزار وما تحت الإزار أيضا ، ثم إذا حاضت حرم عليه الجماع في فرجها وحل له منها ما فوق الإزار باتفاقهم، واختلفوا فيما تحت الإزار على ما ذكرنا ، فأباحه بعضهم فجعل حكمه حكم ما فوق الإزار ، ومنع منه بعضهم وجعل حكمه في حكم الجماع في الفرج . فلما اختلفوا في ذلك وجب النظر لنعلم أي الوجهين هو به أشبه فنحكم له بحكمه ، فرأينا الجماع في الفرج يوجب الحد والمهر والغسل، ورأينا الجماع في [٥/ ق٢٢٢-٢] ما سوى الفرج لا يوجب من ذلك شيئا ، ويستوي في ذلك حكم ما فوق الإزار وما تحت الإزار ، فثبت بما ذكرنا أن حكم ما تحت الإزار أشبه بما فوق الإزار منه بالجماع في الفرج ، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو في حكم الحائض، فيكون حكمه حكم الجماع فوق الإزار
لا حكم الجماع في الفرج . وهذا قول محمد بن الحسن حمدلله . وبه نأخذ .
(۱) «المحلى» (۱۸۲/۲) .
(۲) سنن البيهقي الكبرى (٣١٤/١ رقم ١٤٠٣ ) .
الجزء 10 — ص ٤٢٧