٥٧٤
نخب الأفكار (جـ۳)
وجعلت تربتها لنا طهورًا» (۱)
وفي موضع نجزم بخطأ الزيادة كزدياة معمر ومن وافقه قوله : «وإن كان مائعا فلا تقربوه» (۲) ، وكزيادة عبد الله بن زياد - ذكر البسملة – في حديث : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين (۳) وإن كان معمر ثقة وعبد الله بن زياد ضعيفًا ؛
فإن الثقة قد يغلط .
وفي موضع يغلب على الظن خطؤها كزيادة معمر في حديث ماعز الصلاة عليه .
رواه البخاري في صحيحه» (٤) : وسئل : هل رواها غير معمر ؟ فقال : لا . وقد رواه أصحاب السنن الأربعة (٥) : عن معمر وقال فيه : ولم يصل عليه» . فقد اختلف على معمر في ذلك ، والراوي عن معمر هو عبد الرزاق ، وقد اختلف عليه أيضًا ، والصواب أنه قال : «ولم يصل عليه»
وفي موضع يتوقف في الزيادة كما في أحاديث كثيرة، وزيادة نعيم بن المجمر التسمية في هذا الحديث مما يتوقف فيه ؛ بل يغلب على الظن ضعفه ، وعلى تقدير صحتها فلا حجة فيها لمن قال بالجهر ؛ لأنه قال : «فقرأ أو قال : بسم الله الرحمن الرحيم» وذلك أعم من قراءتها سرًا أو جهرًا ، أو إنما هو حجة على من لا يرى قراءتها . فإن قيل : لو كان أبو هريرة أسر بالبسملة ثم جهر بالفاتحة لم يعبر عن ذلك نعيم بعبارة واحدة متناولة للفاتحة والبسملة تناولا واحدًا، ولقال : فأسر بالبسملة ثم جهر بالفاتحة ، والصلاة كانت جهرية ، بدليل تأمينه وتأمين المأمومين . قلنا : ليس الجهر فيه بصريح ، ولا ظاهر يوجب الحجة ، ومثل هذا لا يقدم على
(1) أخرجه مسلم (٣٧١/١ رقم ٥٢٢ ) .
(٢) أخرجه أبو داود (۲/ ۳۹۲ رقم ٣٨٤٢) ، والنسائي (١٧٨/٧ رقم ٤٢٦٠ ) .
(۳) سنن الدارقطني (٣١٢/١ رقم ٣٥ ) .
(٤) صحيح البخاري (٦ / ٢٥٠٠ رقم ٦٤٣٤) .
(٥) أبو داود (٥٥٣/٢ رقم ٤٤٣٠ ) ، والترمذي (٤ / ٣٦ رقم ١٤٢٩) ، والنسائي (٦٢/٤ رقم ١٩٥٦) .
ولم أجده عند ابن ماجه ، وما عزاه له المزي في تحفة الإشراف) (٢/ ٣٩٣-٣٩٤ رقم ٢١٤٩) .
الجزء 03 — ص ٥٧٤