،
الذي لا يتصف بوحدة ولا كثرة ولا وجود ولا عدم ولا غير ذلك، بل هو الحقيقة من حيث هي هي كما يذكره الرازي تلقياً له عن ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة . وقد بسطنا الكلام في هذا الإطلاق ،والتقييد، والكليات والجزئيات في مواضع غير هذا وبينا من غلط هؤلاء في ذلك ما ليس هذا موضعه .
6
وإنما المقصود هنا الإطلاق ،اللفظي، وهو أن يتكلم باللفظ مطلقاً عن كل قيد، وهذا لا وجود له، وحينئذ فلا يتكلم أحد إلا بكلام مؤلف مقيد مرتبط بعضه ببعض فتكون تلك قيود ممتنعة الإطلاق. فتبين أنه ليس لمن فرق بين الحقيقة والمجاز فرق معقول يمكن به التمييز بين نوعين، فعلم أن هذا التقسيم باطل وحينئذ فكل لفظ موجود في كتاب الله ورسوله فإنه مقيد بما يبين معناه، فليس في شيء من ذلك مجاز، بل كله حقيقة ولهذا لما ادعى كثير من المتأخرين في القرآن مجازاً وذكروا ما يشهد لهم رد عليهم المنازعون جميع ما ذكروه.
أن
•
،
فمن أشهر ما ذكروه قوله تعالى: ﴿ جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ﴾ [الكهف: ۷۸] . قالوا والجدار ليس بحيوان والإرادة إنما تكون للحيوان فاستعمالها في ميل الجدار مجاز . فقيل لهم : لفظ الإرادة قد استعمل في الميل الذي يكون معه شعور وهو ميل الحي، وفي الميل الذي لا شعور فيه، وهو ميل الجماد، وهو من مشهور اللغة يقال : هذا السقف يريد أن يقع، وهذه الأرض تريد أن تحرث، وهذا الزرع يريد أن يسقى وهذا الثمر يريد أن يقطف، وهذا الثوب يريد أن يغسل، وأمثال ذلك.
أحدهما،
واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعداً، فإما أن يجعل حقيقة في مجازاً في الآخر، أو حقيقة فيما يختص به كل منهما، فيكون مشتركاً اشتراكاً لفظياً، أو حقيقة في القدر المشترك بينهما، وهي الأسماء المتواطئة، وهي الأسماء العامة كلها، وعلى الأول يلزم المجاز، وعلى الثاني يلزم الاشتراك، وكلاهما خلاف الأصل، فوجب أن يجعل من المتواطئة، وبهذا يعرف عموم الأسماء العامة كلها وإلا فلو قال قائل : هو في ميل الجماد حقيقة، وفي ميل
،
9.
ص ٩٠