،
:
الشافعي ولا أبو حنيفة فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، إنما اشتهر في المئة الرابعة، وظهرت أوائله في المئة الثالثة وما علمته موجوداً في المائة الثانية، اللهم إلا أن يكون في أواخرها .
،
والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم . قالوا : إن معنى قول أحمد من مجاز اللغة - أي مما يجوز في اللغة :أي: يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذا ونفعل كذا، ونحو ذلك. قالوا: ولم يرد أحمد بذلك : أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له . وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز ، لا في القرآن ولا غيره، كأبي إسحاق الإسفراييني. وقال المنازعون له : النزاع معه لفظي، فإنه إذا سلم أن في اللغة لفظاً مستعملاً في غير ما وضع له لا يدل على معناه إلا بقرينة. فهذا هو المجاز، وإن لم يسمه مجازاً. فيقول من ينصره : إن الذين قسموا اللفظ حقيقة ومجازاً قالوا: الحقيقة هو اللفظ " تعمل فيما وضع له، والمجاز هو اللفظ أسد والحمار، إذا أريد بهما البهيمة، أو
المستعمل في غير ما وضع أريد بهما الشجاع والما
وهذا التقسيم واد
ذلك قد يستعمل المشهور عند أهل أن
نظ قد وضع
أولاً لمعنى، ثم بعد
غير موضوعه، ولهذا كان
تيقة، وليس لكل حقيقة
ع قبل الاستعمال لا
حقيقة له . مان، ثم بعد انما صح تمعوا
م
مجاز، فاعترض عليهم بـ حقيقة ولا مجاز، فإذا استعم وهذا كله إنما يصح أن لو علم ذلك استعملت فيها ؛ فيكون لها وض على قول من يجعل اللغات اصطلاحية، واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا، وهذا اللغات. وهذا القول لا نعرف أحداً من المسلمين . وأبا الحسن الأشعري كلاهما قرأ على أبي علي الجبائي. مذهب المعتزلة وخالفهم في القدر والوعيد، وفي
الأس
Vo
ص ٧٥