الإيمان - ابن تيمية - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط5 — الصفحة ٥٣

الآية عام أنهن لا يعصينه في معروف، ومعصيته لا تكون إلا في معروف، فإنه لا يأمر بمنكر ، لكن هذا ـ كما قيل - فيه دلالة على أن طاعة أولي الأمر إنما تلزم في المعروف كما ثبت في «الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إنما الطاعة في المعروف (۱) ونظير هذا قوله : أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحيكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٤]. وهو لا يدعو إلا إلى ذلك والتقييد هنا لا مفهوم له فإنه لا يقع دعاء لغير ذلك، ولا أمر بغير معروف وهذا كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَضُنَا ﴾ [النور: ۳۳] . فإنهن إذا لم يردن ،تحصناً، امتنع الإكراه، ولكن في هذا بيان ٣٣]. الوصف المناسب للحكم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا وَآخَرَ لَا برهنَ لَمُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الكَفِرُونَ وقوله: ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ [البقرة: ٦١] . 6 [المؤمنون]. فالتقييد في جميع هذا للبيان ،والإيضاح لا لإخراج وصف آخر، ولهذا يقول من يقول من النحاة الصفات في المعارف للتوضيح لا للتخصيص، وفي النكرات للتخصيص يعني في المعارف التي لا تحتاج إلى تخصيص، كقوله : وسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ) [الأعلى] وقوله : ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرسول النَّبِي الأُمَرَ الَّذِى يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنجيل [الأعراف: ١٥٦] وقوله : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [الفاتحة]. والصفات في النكرات إذا تميزت تكون للتوضيح أيضاً، هذا فقد عطف المعصية على الكفر والفسوق في قوله: ﴿وَكَرَهُ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانُ ﴾ [الحجرات : ۷] ومعلوم أن الفاسق عاص أيضاً. ومع ومن هذا الباب ظلم النفس، فإنه إذا أطلق تناول جميع الذنوب، فإنها ظلم (1) متفق عليه . [انظر مختصر صحیح مسلم (۱۲۲۵ ، و صحيح الجامع الصغير» ٢٣٢٧]. ۵۳
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.