المعذور، كما في الحديث أنه خرج وقد أصابهم وعك وهم يصلون قعوداً(۱) فقال ذلك، ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعاً من غير عذر، ولا يعرف أن أحداً من السلف فعل ذلك، وجوازه وجه في مذهب الشافعي، أن هذه المسألة مما تعم بها البلوى،
6
مر
وأحمد، ولا يعرف لصاحبه سلف صدق، مع فلو كان يجوز لكل مسلم أن يصلي التطوع على جنبه، وهو صحيح لا رض به ، كما يجوز أن يصلي التطوع قاعداً وعلى الراحلة لكان هذا مما قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، وكان الصحابة تعلم ذلك ثم مع قوة الداعي إلى الخير لا أن بد يفعل منهم، دل على أنه لم يكن مشروعاً عندهم،
، فلما لم يفعله أحد ذلك بعضهم، وهذا مبسوط في موضعه .
والمقصود هنا أنه ينبغي للمسلم أن يقدر قدر كلام الله ورسوله؛ بل ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده، لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد، فإن كثيراً من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله، يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ، وقصده به دفع ذلك عليه بذلك النص، وهذا خطأ، بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان
،
المحتج به، فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض وليس الاعتناء بمراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول، فكذلك النص الآخر الذي تأوله، فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول بكلامه، وهذا هو المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل عند من يكون اصطلاحه تغاير معناهما، وأما من يجعلهما بمعنى واحد، كما هو الغالب على اصطلاح المفسرين، فالتأويل عندهم هو التفسير، وأما التأويل في كلام الله ورسوله فله معنى ثالث غير معناه في اصطلاح المفسرين، وغير معناه في اصطلاح متأخري الفقهاء والأصوليين كما بسط في موضعه .
(۱) حديث صحيح. [انظر صحيح سنن أبي داود ،۸۳۷، ۸۳۸، و«صحیح سنن الترمذي ٣٠٥، وصحيح سنن النسائي ١٥٦٦ ، وصحيح سنن ابن ماجه»
a
١٠١٦ ، وصفة صلاة النبي صفحة ٥٢ ، و«إرواء الغليل» ٤٥٥].
۳۳
ص ٣٣