طوالع الأنوار من مطالع الأنظار - البيضاوي — الصفحة ٥٨

۵۸ الفصل الثاني فإذن فيه أمر زائد ، وهو التشخص ويستدل على ذلك بدليلين : ۱ - إن التعين جزء من التشخص الموجود ، فيكون موجوداً ٢ - لو كان التعين عدميًّا ، لكان عدماً لتعين آخر ، فيكون أحدهما ثبوتيًا ، وهو مماثل للآخر ، فيكونان ثبوتيين ولا يكتفى البيضاوى باستدلاله على رأيه الذي رآه ، وإنما يُبطل أدلة المتكلمين السابقة . فانظر هذا البحث في فصل الماهية ، في الكتاب الأول من كتابه: (طوالع الأنوار) ب - مسألة قيام العرض بالعرض : منع المتكلمون قيام العرض بالعرض وتمسكوا بأن المعنى بالقيام حصوله فى الحيز تبعاً لحصول محله ، وذلك المتبوع لا يكون إلا جوهراً . ولكننا نرى البيضاوي يخالف المتكلمين ، ويجوز قيام العرض بالعرض ، ويقول عن تمسك المتكلمين السابق : « هو ضعيف ، ويعلل ضعفه بقوله : إذ القيام هو الاختصاص الناعت ، فإن صفات الله تعالى- قـائـمـة بـذاتـه مـع امتناع تحيزه . وإن سُلّم فلم لا يجوز أن يكون تحيز محله تبعاً لتحيز محل آخر ، وهو الجوهر ؟ » . ولا يكتفى بذلك . بل يذكر دليل الحكماء على جواز قيام العرض بالعرض، ويرتضيه فيقول : « واحتج الحكماء بأن السرعة والبطء عرضان قائمان بالحركة ، فإنها المنعوتة بهما دون الجسم ) . فانظر هذا البحث فى باب الأعراض من الكتاب الأول من كتابه : ( طوالع الأنوار )
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.