۵۸
الفصل الثاني
فإذن فيه أمر زائد ، وهو التشخص
ويستدل على ذلك بدليلين :
۱ - إن التعين جزء من التشخص الموجود ، فيكون موجوداً
٢ - لو كان التعين عدميًّا ، لكان عدماً لتعين آخر ، فيكون أحدهما ثبوتيًا ، وهو مماثل للآخر ، فيكونان ثبوتيين
ولا يكتفى البيضاوى باستدلاله على رأيه الذي رآه ، وإنما يُبطل أدلة المتكلمين السابقة . فانظر هذا البحث في فصل الماهية ، في الكتاب الأول من كتابه: (طوالع الأنوار)
ب - مسألة قيام العرض بالعرض : منع المتكلمون قيام العرض بالعرض وتمسكوا بأن المعنى بالقيام حصوله فى الحيز تبعاً لحصول محله ، وذلك المتبوع لا يكون إلا جوهراً .
ولكننا نرى البيضاوي يخالف المتكلمين ، ويجوز قيام العرض بالعرض ، ويقول عن تمسك المتكلمين السابق : « هو ضعيف ، ويعلل ضعفه بقوله : إذ القيام هو الاختصاص الناعت ، فإن صفات الله تعالى- قـائـمـة بـذاتـه مـع امتناع تحيزه .
وإن سُلّم فلم لا يجوز أن يكون تحيز محله تبعاً لتحيز محل آخر ، وهو
الجوهر ؟ » .
ولا يكتفى بذلك . بل يذكر دليل الحكماء على جواز قيام العرض بالعرض، ويرتضيه فيقول : « واحتج الحكماء بأن السرعة والبطء عرضان قائمان بالحركة ، فإنها المنعوتة بهما دون الجسم ) .
فانظر هذا البحث فى باب الأعراض من الكتاب الأول من كتابه : ( طوالع الأنوار )
ص ٥٨