٣٥٢
الباب الثالث
کل فاطمی عالم خرج بالسيف ، وادعى الإمامة ، صار إماماً (١) .
وأنكرت الإمامية ذلك مطلقاً (٢) . واحتجوا بوجوه :
الأول - أن أهل البيعة لا تصرف لهم في أمر غيرهم ، فكيف يولونه عليهم ؟
الثاني - أن إثبات الإمامة (۳) بالبيعة قد يفضي إلى الفتنة ؛ لاحتمال أن يبايع كل فرقة شخصاً ، ويقع بينهم التحارب
·
الثالث - أن منصب القضاء لا يحصل بالبيعة ، فكذا الإمامة (٤) الرابع - الإمام نائب الله ورسوله ، فلا تثبت خلافته إلا بقول الله ، أو قول
رسوله (ه) .
وأجيب عن الأول - بأنه منقوض بالشاهد والحاكم .
وعن الثاني - بأن الفتنة تندفع بترجيح الأعلم الأورع الأمن الأقرب إلى الرسول .
وعن الثالث - بمنع الأصل لا سيما ( ) إذا خلت (( البلاد عن الإمام (۸) وعن الرابع - لم لا يجوز أن يكون اختيار الأمة له (۹) ، أو ظهور الشوكة
كاشفاً عن كونه إماماً نائباً عن الله -تعالى- ورسوله (۱۰) ، ودليلا عنيه .
(۱) انظر رأى الزيدية فى : الملل والنحل ۱ / ۱۳۷ ، مقالات الإسلاميين ١ / ١٢٥ . التبصير في الدين ص ١٦
(۲) انظر رأى الإمامية في : مقالات الإسلاميين ۱ / ۸۸ ، الفرق بين الفرق ص ٥٣ .
(۳) أول ق ۱۰۸ في د . (5) أب : إلا بقول الله ورسوله
(۷) أ : إذا شعرت .
( ۹ ) ب جـ : بدون : (له ) .
•
(٤) د : فكذلك الإمامة .
( ٦ ) أجـ (سيما) بدون : لا . ( ۸ ) أ ب د : عن الإمامة .
( ۱۰ ) أد : نائبا لله تعالى ولرسوله
ص ٣٥٢