طوالع الأنوار من مطالع الأنظار - البيضاوي — الصفحة ٣٤٨

( ٣٤٨ الباب الثالث لنا مقامان : بیان وجوبه علينا سمعاً وعدم وجوبه على الله تعالى أما الأول - فلأن نصب الإمام بدفع ضرراً (۱) لا يندفع إلابه ؛ لأن البلد إذا شغر عن رئيس قاهر ، يأمر (۲) بالطاعات ، وينهى عن المعاصي ، ويدرأ بأس الظلمة عن المستضعفين ، استحوذ عليهم الشيطان ، وفشا فيهم الفسوق والعصيان ، وشاع الهرج والمرج ، ودفع الضرر عن النفس بقدر الإمكان واجب بإجماع الأنبياء ، واتفاق العقلاء (۳) فإن قيل : يحتمل (4) مفاسد أيضاً ، إذ ربما يستنكف (٥) الناس عن طاعته ، فيزداد الفساد ، أو (٦) يستولى عليهم ، فيظلمهم، أو يحتاج لدفع المعارض وتقوية الرياسة (٧) إلى زيادة مال (۸) ، فيغصب منهم .. قلنا : احتمالات مرجوحة مكثورة ، وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير . وأما الثاني - فلما بينا أنه لا يجب عليه شي ، بل هو الموجب لكل شئ (۱) ب جـ : لدفع ضرر . ( ٢ ) أول ق ٦٨ في ب . (۳) كان الأولى أن يستدل البيضاوى على وجوب نصب الإمام سمعا بالأدلة النقلية بدل هذا الدليل العقلى مثل قوله تعالى : و أطيعوا الله ، وأطيعوا الرسول ، وأولى الأمر منكم وقد أضاف الإيجى دليلا آخر على ما ذكره البيضاوى حيث قال : ( إنده تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة النبي - - على امتناع خلو الوقت عن إمام، حتى قال أبو بكر رضى الله عنه - في خطبته : ألا إن محمدا قد مات ، ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به. فبادر الكل إلى قبوله ، وتركوا له أهم الأشياء، وهو دفن رسول الله - - ) المواقف ٣٤٦/٨ . (٤) د : ويحتمل . ( ٦ ) أول ق ١٠٦ في د . (۸) ب جـ : إلى مزيد مال . (٥) د : استنكف . . (۷) أ : أو تقوية الرياسة . ا الله ،
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.