( ٣٤٨
الباب الثالث
لنا مقامان :
بیان وجوبه علينا سمعاً
وعدم وجوبه على الله تعالى
أما الأول - فلأن نصب الإمام بدفع ضرراً (۱) لا يندفع إلابه ؛ لأن البلد إذا شغر عن رئيس قاهر ، يأمر (۲) بالطاعات ، وينهى عن المعاصي ، ويدرأ بأس الظلمة عن المستضعفين ، استحوذ عليهم الشيطان ، وفشا فيهم الفسوق والعصيان ، وشاع الهرج والمرج ، ودفع الضرر عن النفس بقدر الإمكان واجب بإجماع الأنبياء ، واتفاق العقلاء (۳)
فإن قيل : يحتمل (4) مفاسد أيضاً ، إذ ربما يستنكف (٥) الناس عن طاعته ،
فيزداد الفساد ، أو (٦) يستولى عليهم ، فيظلمهم، أو يحتاج لدفع المعارض وتقوية الرياسة (٧) إلى زيادة مال (۸) ، فيغصب منهم ..
قلنا : احتمالات مرجوحة مكثورة ، وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل
شر كثير . وأما الثاني - فلما بينا أنه لا يجب عليه شي ، بل هو الموجب لكل شئ
(۱) ب جـ : لدفع ضرر .
( ٢ ) أول ق ٦٨ في ب .
(۳) كان الأولى أن يستدل البيضاوى على وجوب نصب الإمام سمعا بالأدلة النقلية بدل هذا الدليل العقلى مثل قوله تعالى : و أطيعوا الله ، وأطيعوا الرسول ، وأولى الأمر منكم وقد أضاف الإيجى دليلا آخر على ما ذكره البيضاوى حيث قال : ( إنده تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة النبي - - على امتناع خلو الوقت عن إمام، حتى قال أبو بكر رضى الله عنه - في خطبته : ألا إن محمدا قد مات ، ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به. فبادر الكل إلى قبوله ، وتركوا له أهم الأشياء، وهو دفن رسول الله - - )
المواقف ٣٤٦/٨ .
(٤) د : ويحتمل . ( ٦ ) أول ق ١٠٦ في د .
(۸) ب جـ : إلى مزيد مال .
(٥) د : استنكف .
.
(۷) أ : أو تقوية الرياسة .
ا الله
،
ص ٣٤٨