في الحشر والجزاء
٣٣٥
والثاني باطل ؛ لأنه لو أبقانا على العدم لاسترحنا ، ولم نحتج إلى تلك المشاق ، والأول إما أن يكون منفعة سابقة، وهو مستقبح عقلا، أو لا حقة ، وهو المطلوب (۱)
وأيضاً قوله (۲) - تعالى - : جزاء بما كانوا يعملون)(٣) وأمثاله يدل على أن العمل يستدعى الثواب
قلنا : قد بينا أنه لاغرض لفعله ، ولا علة لحكمه ، ومع ذلك فلم لا يكفى في حصول النفع سوابق النعم ؟ والاستقباح ممنوع . كيف والمعتزلة أوجبوا الشكر ، والنظار في المعرفة عقلاً ) ، لما سبق من نعمه ؟
والآية لا تدل على الوجوب ، ولفظ الجزاء يكفى لإطلاقه كون الفعل علامة
ودليلا
وقالت المعتزلة والخوارج : إنه يجب عليه عقاب الكافر ، وصاحب
(۱) انظر : (الأصول الخمسة) حيث يقول القاضي عبد الجبار : ( إنه -تعالى- إذا كلمنا الأفعال الشاقة ، فلابد من أن يكون فى مقابلها من الثواب ما يقابله ، بل لا يكفى هذا القدر حتى يبلغ فى الكثرة حدا لا يجوز الابتداء بمثله ، ولا التفضل به ، وإلا كان لا يحسن التكليف لأجله . وإنما قلنا : إن هذا هكذا ، لأنه لو لم يكن في مقابلة هذه الأفعال الشاقة ما ذكرناه ، كان يكون القديم -تعالى- ظالما عابثا ) ص ٦١٤
(٢) أ : وأيضاً فقوله .
(۳) سورة السجدة الآية ١٧ ، وسورة الأحقاف الآية ١٤ ، وسورة الواقعة الآية ٢٤ .
( ٤ ) قال القاضي عبد الجبار : ( إنه -تعالى- خلق هذه النافع ، اتتكامل نعمته ، وتظهر حكمته - جل وعز - فيجب على المكلف - وقد عرضه الله تعالى بالتكليف إلى الدرجات العظيمة -- أن يبالغ في شكر نعمته ، ولا يكفرها ، ويتحدث بها ، ويذكرها ، ويجتهد في أداء عباداته التي هي كالشكر له ، ولا يقصر فيها ، وإذا كان لا يمكنه ذلك إلا بمعرفته -جل وعز - بتوحيده وعدله ، وجب ألا يقصر في معرفته ، ويحصلها بما أمكنه تحصيلها ؛ لأن مالا يتم الواجب إلا به ، يكون واجبا بوجوبه ) الأصول الخمسة
ص ٨٦
ص ٣٣٥