الباب الثاني
في الحشر والجزاء
وفيه مباحث :
الأول - في إعادة المعدوم :
وهي جائزة خلافاً للحكماء ، والكرامية ، والبصرى من المعتزلة ..
لنا : أنه (۱) لو امتنع وجوده بعد عدمه، فإما أن يمتنع لذاته ، أو لشئ من لوازمه ، فيمتنع إبتداء . أو لشئ من عوارضه ، فيمكن عند ارتفاعه ، وبالنظر (۲)
إلى ذاته من حيث هو :
احتجوا بوجوه :
الأول - أنه نفى محض ، فلا يحكم عليه بإمكان العود
الثاني - أنه لو أمكن لوقع، فلم يتميز (۳) عن مثله المبتدأ معه حال عودة .
الثالث - أنه لو أمكن لأمكن (٤) إعادة الوقت المبتدأ فيه ، وإعادته فيه فيكون مبتدأ معاداً معاً ، وهو محال .
والجواب عن الأول - أن قولكم ( ) : لا يحكم عليه (٦) . حكم ، وهو منقوض بالحكم على مالم يوجد بعد ، وعلى الممتنع ، ونفس العدم .
(۱) ب : بدون : (أنه) (٢) أ ب د : والنظر . (۳) أد: (لو وقع لم يتميز ) . ( ٤ ) أول ق ٩٧ في د .
(٥) أ ب : أن قولك . (٦) جد : بدون : (عليه) .
،
ص ٣٢٩