أفعاله تعالى
۳۱۱
المسألة الخامسة - فى أن أفعاله لا تعلل بالأغراض لوجوه :
الأول ( ) - أنه لو فعل لغرض لكان ناقصاً لذاته مستكملاً بغيره . وهو محال . لا يقال : غرضه تحصيل مصلحة العبد ؛ لأن تحصيل مصلحة العبد ، وعدم تحصيلها إن استويا بالنسبة إليه ، لم يصلح أن يكون غرضاً داعياً إلى الفعل . وإلا لزم الاستكمال
الثاني - أن تحصيل الأغراض ابتداء مقدور الله -تعالى- فجعلها غايات عبث ، وهو ينافي الغرض .
الثالث - الغرض من اختصاص الحادثة المعينة بوقتها المعين، إن وجد قبله لزم أن يكون الحادث حينئذ ، وأن لا يكون الغرض غرض هذا الحادث ، وإن وجد معه ، عاد الكلام في اختصاصه به ، ولزم التسلسل ، أو التنزيه عن الغرض. واتفقت المعتزلة على أن أفعاله وأحكامه (۲) معللة برعاية مصالح العباد (۳) ،
لأن مالا غرض فيه عبث ، وهو على الحكيم محال (4) .
،
وأجيب بأن العبث إن كان هو الخالى عن الغرض فهو عين الدعوى ، وإن
كان غيره ، فلا بد من تصويره أولاً ، وتقريره ثانياً).
(۱) اتفق الأشاعرة ، وأهل السنة على أن أفعال الله - تعالى - تترتب عليها المصالح للعباد . وإنما محل النزاع هو : هل هذه المصالح باعثة لله -تعالى- على الفعل ، وسبب لإقدامه عليه، أم ليست كذلك ؟ قال المعتزلة بالأول ، وقال الأشاعرة بالثاني
(٢) أول ق ۸۹ في د .
( ٣ ) أ : مصالح العبد
( ٤ ) انظر رأى المعتزلة فى : (المغني) ١٤ / ٧- ۱۰۹ ، والانتصار ص ٢٣١٧ -٢٥.
( ٥ ) ثم الاستدلال عليه ثالثا حتى تتم دعواهم . ولقد ذكر ( القاضى الإيجي) في (المواقف ) ما قاله ( البيضاوى) ثم قال : ( ثم إنه معارض بما فيه من تعريض الكافر والفاسق للعذاب . ومن أين لكم أن ذلك أكثر من هذا ؟ ) ٢٠٦/٨ ، وأين هي رعاية مصالح العباد المعللة بها أفعاله وأحكامه تعالى ؟ . وقد سبق قول البيضاوى فى المسألة السالفة : الأصلح للكافر الفقير أن لا يخلق). وانظر في هذا المبحث . المقاصد ۲ / ۱۱۳ ، ۱۲۰ ، العقائد النسفية ص ٣٨٩ ، نهاية الإقدام ص ۳۷۰ ، غاية المرام ص ٢٢٤ و أبكار الأفكار ص ٦٣٧ ، المحصل ص ١٤٧ ، الإرشاد ص
٢٦٨ ، الاقتصاد في الاعتقاد .
ص
•
۹۵
ص ٣١١