!
أفعاله تعالى
أما الأول - فهو أن العبد لو لم يكن مختاراً لقبح تكليفه
وأجيب بأنه مشترك ؛ إذ المأمور به (۱) عند استواء الدواعي، ومرجوحية داعيه ممتنع ، وعند رجحانه واجب (۲) ، وأيضاً إن كان معلوم الوقوع وجب وقوعه ، وإن كان معلوم اللاوقوع امتنع ، ومع هذا فإنه -تعالى- لا يُسأل عما يفعل
وأما الثاني (۳) - فهو من وجوه :
الأول - الآيات (4) التي أضافت الأفعال إلى العباد ، وعلقتها (٥) بمشيئتهم . كقوله تعالى : ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ) ، و إن يتبعون إلا ﴾ (٦) الظن (۲) ، حتى يغيروا ما بأنفسهم (۸) ، بل سولت لكم أنفسكم (١) ، فطوعت له نفسه (١٠) ، و من يعمل سوءا يجزبه (۱۱) ، لكل امرئ بما كسب رهين (۱۲) ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (۱۳) ، واعملوا ما شئتم (١٤) ، فمن شاء ذكره (۱۹)، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر (١٦) .
( ۱ ) أ : لأن المأمور .
( ۲ ) هذا وجه أول فى بيان الإلزام ، وهو أن الفعل المأمور به إذا استوت دواعي الفعل، ودواعي الترك بالنسبة له ، فعند مرجوحية داعى الفعل. يمتنع صدور الفعل ، وعند رجحان داعى الفعل يجب صدوره من العبد ، فيكون الفعل بذلك : إما ممتنعا ، وإما واجبا فلا يكون مقدوراً للعبد ، وعلى هذا يقبح تكليف العبد به . (۳) أول ق ٨٥ في ( ٤ ) ب جـد : (وأما الثانى فهو الآيات أى بدون : من وجوه الأول.
( ٥ ) أول ق ٥٥ في ب . (۷) سورة الأنعام الآية / ١١٦
(٦) سورة البقرة الآية / ٧٩ .
(۸) سورة الأنفال الآية / ٥٣ ، وسورة الرعد الآية / ١١ .
(٩) سورة يوسف الآية / ۱۸ ، والآية ٨٣ . ( ۱۰ ) سورة المائدة الآية / ٣٠ .
(۱۱) سورة النساء الآية ١٢٣
( ۱۳ ) سورة الكهف الآية / ٢٩
(۱۲) سورة الطور الآية / ۲۱ .
(١٤) سورة فصلت الآية / ٤٠ .
(۱٥) سورة المدثر الآية / ٥٥ وسورة عبس الآية / ١٢
(١٦) سورة المدثر الآية ٣٧ .
ص ٣٠٣