طوالع الأنوار من مطالع الأنظار - البيضاوي — الصفحة ٣٠٣

! أفعاله تعالى أما الأول - فهو أن العبد لو لم يكن مختاراً لقبح تكليفه وأجيب بأنه مشترك ؛ إذ المأمور به (۱) عند استواء الدواعي، ومرجوحية داعيه ممتنع ، وعند رجحانه واجب (۲) ، وأيضاً إن كان معلوم الوقوع وجب وقوعه ، وإن كان معلوم اللاوقوع امتنع ، ومع هذا فإنه -تعالى- لا يُسأل عما يفعل وأما الثاني (۳) - فهو من وجوه : الأول - الآيات (4) التي أضافت الأفعال إلى العباد ، وعلقتها (٥) بمشيئتهم . كقوله تعالى : ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ) ، و إن يتبعون إلا ﴾ (٦) الظن (۲) ، حتى يغيروا ما بأنفسهم (۸) ، بل سولت لكم أنفسكم (١) ، فطوعت له نفسه (١٠) ، و من يعمل سوءا يجزبه (۱۱) ، لكل امرئ بما كسب رهين (۱۲) ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (۱۳) ، واعملوا ما شئتم (١٤) ، فمن شاء ذكره (۱۹)، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر (١٦) . ( ۱ ) أ : لأن المأمور . ( ۲ ) هذا وجه أول فى بيان الإلزام ، وهو أن الفعل المأمور به إذا استوت دواعي الفعل، ودواعي الترك بالنسبة له ، فعند مرجوحية داعى الفعل. يمتنع صدور الفعل ، وعند رجحان داعى الفعل يجب صدوره من العبد ، فيكون الفعل بذلك : إما ممتنعا ، وإما واجبا فلا يكون مقدوراً للعبد ، وعلى هذا يقبح تكليف العبد به . (۳) أول ق ٨٥ في ( ٤ ) ب جـد : (وأما الثانى فهو الآيات أى بدون : من وجوه الأول. ( ٥ ) أول ق ٥٥ في ب . (۷) سورة الأنعام الآية / ١١٦ (٦) سورة البقرة الآية / ٧٩ . (۸) سورة الأنفال الآية / ٥٣ ، وسورة الرعد الآية / ١١ . (٩) سورة يوسف الآية / ۱۸ ، والآية ٨٣ . ( ۱۰ ) سورة المائدة الآية / ٣٠ . (۱۱) سورة النساء الآية ١٢٣ ( ۱۳ ) سورة الكهف الآية / ٢٩ (۱۲) سورة الطور الآية / ۲۱ . (١٤) سورة فصلت الآية / ٤٠ . (۱٥) سورة المدثر الآية / ٥٥ وسورة عبس الآية / ١٢ (١٦) سورة المدثر الآية ٣٧ .
ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.