في سائر الصفات
۲۹۷
فتعين الثاني (۱)
واعترض عليه بأن التأليف عرض ، والصحة عدمية ، فلا تحتاج إلى سبب . وإن سلم . فلا نسلم وجوب كونه مشتركاً ، ووجودياً ، فإن المختلفين قد يشتركان في أثر واحد . والصحة لما كانت عدمية جاز أن تكون علة (۲) لعدم . وإن سلم فلم لا يجوز أن يمتنع رؤيته - تعالى - لفوات شرط ، أو وجود مانع (۳) ؟ . واحتجت (4) المعتزلة بوجوه :
الأول - قوله تعالى : و لا تدركه الأبصار (ه) .
(۱) هذا دليل عقلى ضعيف على صحة الرؤية. توضيحه : أن الجسم مرئى بدليل أننا نرى طوله وعرضه ، والطول ليس بعرض . وإنما هو مقدار ، والدليل على أنه ليس عرضاً : أنه لو كان عرضاً : فإما أن يقوم بجزء واحد من أجزاء الجسم التي لا تتجزأ ، وإما أن يقوم بأكثر من جزء لا يتجزأ .
لا جائز أن يقوم بجزء واحد لا يتجزأ ، وإلا لكان أكبر من الجزء الآخر الذي لم يقم به الطول ، وعلى ذلك يكون هذا الجزء الذى قام به الطول منقسماً . والفرض أنه جزء لا يتجزأ . ولا جائز أيضاً أن يقوم بأكثر من جزء، وإلا لكان الشئ الواحد قائماً بمتعدد. وهذا باطل. فثبت بذلك أن المرئى الجسم واللون ، وهما أمران مختلفان ، اشتركا في شئ واحد ، وهو صحة الرؤية . فلا بد لهما من علة مشتركة صححت الرؤية . وهذه العلة ليست الحدوث ؛ لأنه عدمى ، إذ هو كون الوجود مسبوقاً بالعدم، والعدمي لا يصلح أن يكون علة ، فلم يبق مصححا للرؤية إلا الوجود ، وهو مشترك بين الواجب ، والجسم ، واللون، فليصحح رؤية الله -تعالى- كما صحح رؤية الجسم واللون
(٢) أجد : بدون : (علة ) .
(۳) الاعتراض على الدليل السابق من ثلاثة وجوه : أ - لا نسلم أن الطول مرئى ، إنما المرئى هو تأليف الجواهر الفردة ، وهذا التأليف عرض مرئي ، وصحة الرؤية عدمية ، لا تحتاج إلى علة . ب - لو سلمنا أن الصحة - وهي عدمية تحتاج إلى علة ، فلم لا يجوز أن يكون الحدوث أيضاً علة لها ؟ وعلى هذا فلتكن العلة لصحة رؤية الجسم واللون هي الحدوث ، وهو غير
.
مشترك بينهما وبين الواجب ، وبما أن الصحة عدمية فيجوز أن تكون علتها عدمية . جـ - لو سلمنا أن المصحح هو الوجود . فلم لا يجوز فى حق الباري أن يكون هناك شرط ، أو مانع : يمنع الرؤية ؟
( ٤ ) أ ب د : احتج .
(٥) سورة الأنعام الآية ١٠٣
ص ٢٩٧