في الصفات التي يتوقف عليها أفعاله
۲۸۷
صفة زائدة مغايرة للعلم والقدرة مرجحة لبعض مقدوراته على بعض لنا : أن تخصيص بعض المقدورات بالتحصيل ، وبعضها بالتقديم والتأخير، لابد له (۱) من مخصص . وهو ليس نفس العلم ، فإنه تابع للمعلوم ، ولا القدرة ؛ فإن نسبتها إلى الجميع على وتيرة واحدة ، فلا تخصص ، ولأن شأنها التأثير والإيجاد ، والموجد من حيث هو موجد غير المرجح من حيث هو مرجح ، لتوقف الإيجاد على الترجيح
لا يقال : إمكان وجود كل حادث مخصوص بوقت معين ، أو وجوده مشروط باتصال (۲) فلكي ، أو علمه -تعالى- بحدوثه في ذلك الوقت ، أو بما في حدوثه فيه(۳) من المصلحة يرجحه ؛ لأن خلاف المعلوم والأصلح مجال . لأنا نقول : الممتنع لا يصير ممكناً . والكلام في تلك الاتصالات والحركات والأوضاع أيضاً ، فإن الأفلاك لبساطتها كما أمكن أن تتحرك على هذا الوجه أمكن أن تتحرك على خلافه ، وأن تتحرك بحيث تعيد المنطقة (4) مداراً (ه) ، وأن تكون الكواكب فى جانب غير ما هى فيه (٦) ، والعلم بأن الشئ سيوجد إنما يتعلق به إذا كان هو بحيث سيوجد ، فالحيثية سابقة على العلم ، فلا تكون منه - وأما رعاية الأصلح فغير واجبة(۷) على ما سنذكره . احتج المخالف بأن الارادة لو تعلقت لغرض لكان البارى-تعالى- ناقصاً لذاته مستكملاً لغيره . وهو محال
وأجيب بأن تعلقها بالمراد لذاتها ، لا لغيرها
(۱) جـ : بدون : (له ) .
(۳) ب جـ : بدون : (فيه) .
(٥) جد : تصير المنطقة دائرة أخرى
(۲) أول ق ٧٩ في د .
( ٤ ) أ : بحيث يكون المنطقة
(٦) أجد : وأن يكون الكوكب في جانب غير ما هو فيه .
(۷) أجـ : فغير واجب
ص ٢٨٧