طوالع الأنوار من مطالع الأنظار - البيضاوي — الصفحة ٢٧٣

الباب الثاني في صفاته تعالى الفصل الأول في الصفات التي يتوقف عليها أفعاله وفيه مباحث (۱) : اتفق المتكلمون على أنه تعالى - قادر (۲) ؛ لأنه لو كان موجباً بالذات، ولم يتوقف تأثيره على شرط حادث ، لزم قدم العالم ، وإن توقف ، فإما أن يتوقف على وجوده ، فیلزم اجتماع حوادث متسلسلة لانهاية لها ، وهو محال ، أو على ارتفاعه، فيلزم حوادث متعاقبة لا أول لها ، وهو محال أيضاً ، لأن جملة ما حدث إلى زمان الطوفان إذا أطبق (۳) بما مضى إلى يومنا (٤) ، فإن لم يكن في الثاني ما لا يكون بإزائه في الأول شئ (ه) ، ساوى الناقص الزائد () ، وإن كان انقطع الأول والثاني إنما زاد عليه بقدر متناه ، فيكون متناهياً قيل : تخلف عنه العالم) لامتناع وجوده أزلاً قلنا : وجوده ساكناً من الموجب لم يكن ممتنعاً . سلمناه ، لكن كان(۸) من (۱) د : بدون : ( الفصل الأول فى الصفات التى يتوقف عليها أفعاله . وفيه مباحث) وهو سطر سقط من الناسخ . (۲) بمعنى أنه يصح منه إيجاد الفعل وتركه ، وإرادته ترجح أحدهما ، فتأثير الله في العالم بالقدرة والاختيار . أما الفلاسفة فيقولون بالإيجاب . وسبب الخلاف هو : هل يمكن مقارنة حصول الفعل مع اجتماع القدرة والإرادة أو لا ؟ المتكلمون ذهبوا إلى أنه لا يمكن ؛ لأن الإرادة الجازمة لا تتوجه إلا إلى معدوم ، والفعل يحصل بعد اجتماع القدرة والإرادة ، فالعالم حادث ، وقال الفلاسفة : إنه يجب حصول الفعل مع اجتماعهما ، وما دامت القدرة قديمة، والإرادة التي هي نوع خاص من العلم قديمة ، فالعالم قديم . (۳) جـد : إذا طبقت ( ٤ ) جـ : إلى زماننا . + (٥) جـ : فإن لم يكن فى الثانى ما بإزائه شيء في الأول (٦) أ ب جـ : ساوى الزائد الناقص . (۷) د : تخلف العالم عنه (۸) جـ : بدون : ( كان ) .
ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.