٢٦٩
في التنزيهات
،
الرابع - المقتضى للصفة الحادثة : إن كانت ذاته ، أو شيئاً من لوازم ذاته لزم ترجيح أحد الجائزين بلا مرجح ، وإن كان وصفاً آخر محدثاً لزم التسلسل (۱) ، وإن كان شيئاً غير ذلك ، كان الواجب مفتقراً في صفته إلى منفصل . والكل محال .
ولقائل أن يقول : إنه -تعالى- لا ينفعل عن غيره. لكن لم لا يجوز أن
تقتضى ذاته -تعالى- صفات متعاقبة، كل واحدة منها مشروطة بانقراض الأخرى، أو مختصة بوقت وحال ، لتعلق الإرادة بها ، وخلف لما زال ، فيكون الكمال مطرداً ، وإمكان الاتصاف بها لما توقف على إمكانها ، لم يكن قبل إمكانها (٢) .
واحتجوا بأنه -تعالى- لم يكن فاعل العالم ، ثم صار فاعلاً ، وبأن صفاته (۳) القديمة يصح قيامها به -تعالى- لمطلق كونها صفات ، ومعاني ؛ لأن القدم عدمى ، لا يصلح أن يكون جزءاً من المقتضى ، والحوادث تشاركها في ذلك ،
فيصح قيامها بذاته تعالى
(۱) أول ق ۷۱ في د ..
(۲) هذه اعتراضات على الأدلة الأربعة المذكورة يمكن تصويرها كما يلي : الاعتراض على الدليل الأول - لم لا يجوز أن تكون الذات مقتضية لصفات متعاقبة، كل منها مشروط بانتهاء الأخرى ، فلا ينفعل عن غيره .
الاعتراض على الدليل الثاني - لا نسلم أنه لو خلا عنها يكون ناقصاً ، لجواز أن يكون للصفة الزائلة خلف صفات متعاقبة، كل منها مختص بوقت وحال حسب تعلق الإرادة بها . وهي كمال عند وقتها ، ويكون الكمال على هذا النحو مطرداً. الاعتراض على الدليل الثالث - لا نسلم الملازمة ؛ لأن إمكان الاتصاف بالصفة لما توقف على إمكانها ، لم يكن قبل إمكانها ضرورة امتناع الموقوف قبل الموقوف عليه . الاعتراض على الدليل الرابع - لا يلزم ترجيح أحد الجائزين بلا مرجح ، الجواز أن
يكون المرجح هو إرادته تعالى
·
(۳) أب جـ : وبأن الصفات .
1
ص ٢٦٩