طوالع الأنوار من مطالع الأنظار - البيضاوي — الصفحة ٢٦٦

٢٦٦ ذاته تعالى - الفصل الثاني وأجيب عن الأول يمنع الحصر (۱) ، وشهادة البديهة، لاختلاف العقلاء فيه . وعن الثاني بأن (۲) الجسم يقتضيهما (۳) بحقيقته المخصوصة . وعن الآيات بأنها لا تعارض القواطع العقلية التي لا تقبل التأويل ، فيفوض علمها إلى الله - تعالى - كما هو مذهب السلف ، أو تؤول) . كما ذكر في المطولات (٥). الثالث - في نفي الاتحاد والحلول : أما الأول (1) - فلأنه -تعالى- لو اتحد بغيره ، فإن بقيا موجودين ، فهما بعد اثنان لا واحد ، وإلا لم يتحدا ، بل عدما ، ووجد ثالث (٧) ، أو عدم أحدهما، وبقى الآخر (1) أى حصر الموجودين فيما ذكر . فإن ذلك فى الموجودين الحادثين ، وفيما هو قابل لما ذكر .. (۲) جـ : أن . ( ۳ ) ب جـد : ( يقتضيها ) ، والضمير يعود على التحيز والجهة. ( ٤ ) جـ : أو أول كما هو مذكور . (٥) انظر في نفى الجسمية والجهة : المواقف للإيجى ۱۹/۸ ، المقاصد للتفتازاني ٢ / ٤٨ ، العقائد النسفية ص ٤٢ ، الإرشاد لإمام الحرمين ص ٤٢ ، شرح السنوسية الكبرى ص ١٠٤ ، اللمع للأشعرى ص ۲۳ ، الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي تحقيق د. عبد العزيز عبيد ص ٧٧ ، أبكار الأفكار ص ٥٢١ ، معالم أصول الدين عن ٣١ ، المحصل ص ١١٤ (٦) يطلق الاتحاد بطريق المجاز على معنيين : الأول - صيرورة شئ ما شيئاً آخر بطريق الاستحالة، والتغير ، والانتقال والثاني - صيرورة شئ ما شيئاً آخر بطريق التركيب بأن ينضم أحدهما إلى الآخر ، فيحصل منهما ثالث والاتحاد بهذا المعنى ليس ممتنعاً ، بل هو جائز ، وواقع ، كما نراه في عالم الطبيعة . وأما المعنى الحقيقي للاتحاد ، فهو صيرورة شئ بعينه شيئاً آخر من غير زوال شيء منه، أو انضمام شئ إليه ، وهذا هو المحال الذي يستدل البيضاوي على نفيه . (۷) أول ق ۷۰ فید .
ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.