!
٢٦٣
التنزيهات
وفيه مباحث (۱).
الفصل الثاني
في التنزيهات
الأول - أن حقيقته -تعالى- لا تماثل غيره :
وإلا فالواجب لما به يمتاز عنه إن كان ذاته ، لزم الترجيح بلا مرجح ، ، وإن كان غيره ، فإن كان ملاقياً ، عاد الكلام إليه ، ولزم التسلسل ، وإن كان مبايناً ، كان الواجب محتاجاً في هويته إلى سبب منفصل ، فكان ممكناً لا يقال : الصفة المميزة لذاتها (۲) اقتضت الاختصاص به ، كالفصل والعلة . لأنها معلولة الذات، فلا تقتضى تعين العلة ، كالجنس والمعلول . ولو جاز ذلك ، لجاز أن يتنافى لوازم الأمثال
وقال قدماء المتكلمين : ذاته يساوى سائر الذوات في كونه ذاتاً ، إذ المعنى به ما يصح أن يعلم ، ويخبر عنه ، وهو مشترك ، وأيضاً الوجوه الدالة على
،
اشتراك الوجود تدل على اشتراك الذات (۳) ، ويخالفه بوجوب الوجود ، والقدرة
التامة ، والعلم التام ، عند الأكثرين . وبالحالة الخامسة عند أبي هاشم ( ٤ ) .
قلنا : فلعل مفهوم الذات هو (٥) أمر عارض (٦) لما صدق عليه ، واشتراك العوارض لا يستلزم (۷) اشتراك المعروضات ، وتماثلها .
(١) أول ق ٤٥ في ب . (۳) سبق ذكر هذه الوجوه في المبحث الثاني من فصل الوجود والعدم).
(۲) الجار والمجرور يتعلق بالفعل (اقتضى).
(٤) نلاحظ أن البيضاوى لم يذكر الحالة الرابعة عند الأكثرين ، وهي الحياة
والمراد بالحالة الخامسة عند أبي هاشم : الإلهية كما سماها
(٥) جد : بدون : (هو) .
•
( ٦ ) أ : (أمر عارضى وهو خطأ .
(۷) ب : والاشتراك في العوارض لا يستلزم .
ص ٢٦٣