٢٦١
في العلم به
الثاني - في البرهان على وجود واجب الوجود :
ويدل على وجوده وجهان (۱)
الأول - أنه لاشك فى وجود حادث ، وكل حادث ممكن ، وإلا لم يكن معدوماً تارة ، وموجوداً أخرى ، وكل ممكن فله سبب ، وذلك السبب لابد وأن يكون واجباً ، أو منتهياً إليه ؛ لاستحالة الدور ، أو التسلسل (٢). الثاني - لا شك فى وجود موجود ، فإن كان واجباً ، فهو المطلوب ، وإن
كان ممكناً ، كان له سبب واجب ابتداء ، أو بواسطة . ولا يعارض بأنه لو كان واجباً ، لزاد وجوده لما مر (۳) فيحتاج إلى ذاته ، فيكون له سبب ملاق ، أو مباین ، فيلزم تقدم ذاته بوجوده على وجوده ، أو إمكانه (4) - لما بينا أن (٥) ذاته من حيث هي توجب وجوده ، بلا اعتبار وجود، أو عدم(٦)
(1) أجد : ( ويدل عليه وجهان ، ونلاحظ أن أول الوجهين مبنى على أن علة الاحتياج هي الحدوث ، والثانى مبنى على أن علة الاحتياج هي الإمكان (٢) أ : (والتسلسل وأو أنسب لاختلاف اللازمين . (۳) فى المبحث الثالث من فصل ( الوجود والعدم ) فى الباب الأول من الكتاب الأول . من أن الوجود زائد على الماهية فى الواجب ، وفي الممكن ( ٤ ) توضيح هذه المعارضة أن يقال : يمتنع أن يكون سبب الممكن واجباً ؛ لأنه لو كان واجبا ، لزاد وجوده ، فيكون صفة للذات، والصفة محتاجة إلى الذات ، والذات غير الصفة ، فيكون الوجود محتاجاً إلى غيره ، وكل محتاج ممكن ، وكل ممكن لا بد له من سبب ، وهذا السبب إما ملاق ، وهو الذات ، أو صفة من صفاته ، وإما مباين ، وهو غير ذلك ، فإن كان سببه ملاقيا ، لزم تقدم ذاته بوجوده على وجوده ، فيلزم تقدم الشيء على نفسه ، إذا كان الوجود المتقدم عين الوجود المتأخر ، أو كونه موجودا مرتين ، إذا كان غيره ، وهو باطل ، وإذا كان سببه مباينا لزم أن يكون الواجب ممكنا . وهو محال (٥) ب : لما بينا من أن
·
(٦) أد: وجود و عدم ب : وجوده وعدمه) وانظر فى إثبات واجب الوجود المقاصد ٢ / ٤٢ ، المواقف ٢/٨ التمهيد للباقلاني ص ٤٤ ، الإرشاد لإمام الحرمين ص ۱۷ ، الإنصاف ص ١٥ ، نهاية الإقدام ص ٥ ، أصول الدين للبغدادى ص ٦٨ ، المطالب العالية ص
٥٠ ، غاية المرام ص ۷ ، لمع الأدلة ص ٧٦ ، أبكار الأفكار ص ١٤٩ ، المحصل ص ١٠٦ .
-
ص ٢٦١